أطلق أمس، برنامج توأمة بين الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية ومؤسسات مماثلة من الاتحاد الأوروبي، وهذا في إطار برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وسيمول الاتحاد الأوروبي هذين المشروعين - اللذين يتعلقان بمرافقة الطرف الجزائري في ارساء نظام تسيير الطرق وكذا أمن منشآت الطرق والمطارات حيث سيخصص للأول 6 ، 1 مليون أورو فيما سيستفيد المشروع الثاني من تمويل قدره 3 ، 1 مليون أورو.
ويشارك في البرنامجين مراكز دراسات وخبرة في مجال الطرق والمطارات من فرنسا وبلجيكا والبرتغال.
ويتمثل الهدف، حسب المدير العام للطرق بوزارة الاشغال العمومية محمد محي الدين، في “المساهمة في تعزيز الطرق عبر الوطن وتحسين مناهج التسيير”، مشيرا إلى أن الجزائر تملك شبكة مكونة من 124.000 كلم من الطرق و10.500 منشأة فنية.
وعلاوة على تعميم المعايير الأوروبية في مجال صيانة الطرق سيسمح البرنامجان بدعم الطرف الجزائري ببنكي معلومات خاصين بالطرق والمنشآت الفنية.
ومن المرتقب تجسيد العديد من برامج التكوين في الجزائر وفرنسا وبلجيكا والبرتغال، لإطارات هيئة المراقبة التقنية للأشغال العمومية وخبراء من الهيئات المماثلة في الدول الأوروبية المشاركة.
