كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، عن تشغيل 49 محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة عبر الولايات الساحلية للبلاد مؤخرا، مؤكدا أن التصفية الحالية عبر 171 محطة فاقت مليار متر مكعب سنويا من المياه الموجهة لسقي الأراضي الزراعية، مؤكدا في سياق آخر أن مصالح وزارته قامت بدراسة شاملة لتفادي تسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب.
أفاد نوري، أن الجزائر ملزمة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناتج عن النفايات المنزلية والصناعية وفقا لاتفاقية برشلونة الموقعة بين البلدان، مضيفا أن هناك حاليا 50 محطة أخرى لتصفية المياه في طور الإنجاز، وأنه توجد 171 محطة لتصفية المياه المستعملة عبر الوطن لها طاقة إجمالية تقدر بمليار متر مكعب سنويا.
وقال الوزير في ردّه على سؤال النائب يوسف بودخين بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أمس الأول، “إن نسبة ربط المواطنين بشبكات التطهير تبلغ 92 من المائة، فيما يتم العمل على رفع معدل هذه التغطية خلال السنة الجارية”. في نفس السياق قال عبد الوهاب نوري، إنه “تم إنجاز 87 مركزا للردم التقني على المستوى الوطني هي الآن حيز الاستغلال، يضاف إليها 57 مركزا جديدا قيد الإنجاز و85 مفرغة عمومية عبر ولايات الوطن”.
وأفاد وزير الموارد المائية والبيئة، أن مصالح وزارته تواصل عملها في القضاء على كل مصادر التلوث التي تعاني منها الجزائر، انطلاقا من وادي الحراش وتأهيل وادي الرمال بقسنطينة ووادي بشار وغيرها... من المناطق، أملا في تدارك العجز المسجل وإرساء ثقافة بيئية، مشيرا إلى أن تهيئة وادي الحراش أوشكت على الانتهاء.
وفي رده على سؤال آخر للنائب جمال سعيد، حول تلوث المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي ببعض بلديات ولاية مستغانم، قال نوري إن الوزارة قامت سنة 2014 بإعداد دراسة تبعتها عمليات دراسة ميزانية مخصصة لتفادي الخطأ الذي نجم عن تسرب طفيف، تم التحكم فيه، مؤكدا أن آلة القطاع يسعى إلى تحضير دراسة شاملة بكل الولايات لتفادي الوقوع في هكذا أخطاء تضر بصحة المواطنين.
