نظمت غرفة التجارة والصناعة «مرمورة» بقالمة، أمس، يوما دراسيا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توعية المتعاملين الاقتصاديين بأهمية الانخراط في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترقية الاستثمار وتطوير ثقافة المنافسة الإنتاجية.
اعتبر عبد الحق بزاحي، مدير غرفة التجارة والصناعة، في تصريحه لـ «الشعب»، أن اليوم الدراسي الموجه للمتعاملين الاقتصاديين، جاء لتوعيتهم بأهمية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المعلومات والتبادل الثقافي من أجل الحصول على مواقف جديدة والتركيز على ردود فعل وسلوكيات رجال الأعمال، وأساليب إدارة ديناميكية ومبتكرة، حيث تمر عملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة خطوات، لكن كل مؤسسة لها طريقتها الخاصة في التطور.
وأكد بزاحي، أن 120 مؤسسة بقالمة انضمت للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 40 مؤسسة منها أخذت بعين الاعتبار وتم الموافقة عليها، في انتظار استكمال دراسة ملفات باقي المؤسسات، قائلا في هذا الصدد: «نحن نطالب بانخراط أكبر عدد للمؤسسات في وكالة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي وسيلة لفهم ودعم المؤسسات».
وقال بزاحي، إن إعادة التأهيل يهدف إلى رفع مستوى وعي صاحب المشروع للتعرف على نقائصه ونقائص مؤسسته، وتتحقق من خلال التشخيص القبلي، إذ تعد عملية إعادة التأهيل أولية وسريعة يتم من خلالها التشخيص والمصادقة على مشاكل المؤسسة.
أما الخطوة الثانية، فقد أشار إلى أهمية اعتماد أفضل الممارسات الإدارية وإنشاء تنظيم فعال، حيث من خلال هذه المرحلة سيتم إيجاد وتحسين وظائف العمل إذا لم تكن موجودة أو أنها تفتقر إلى التنظيم، أو الشركة في طور التشكل.
وأفاد بزاحي، أن التموقع ومطابقة المعايير الدولية تعتبر مرحلة يضع فيها رئيس المؤسسة نفسه في حالة ترقب حول مستقبل مؤسسته ويلتزم بالإجراءات الملائمة، المتمثلة في تطبيق أنظمة الجودة من أجل المصادقة، وفق المعايير الدولية، مثل «إيزو 9001»، برنامج الرصد العالمي، «إيزو 22000»، وكذا تأشير اللجنة الأوروبية ومخططات نشاط التصدير، إعداد استراتيجية للمؤسسة ومشاريع الشراكة، البحث والتطوير واليقظة التكنولوجية.
وقال، إن ملف الانضمام للبرنامج الوطني للتأهيل يتكون من وثيقة تعريفية موقعة من قبل رئيس المؤسسة، الحصيلة المالية لآخر سنتين موقعة من طرف مفتشية الضرائب، نسخة من السجل التجاري ونسخة من شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي.
وفي إجابة على سؤال «الشعب»، المتعلق بالمؤسسات التي يوجه لها البرنامج الوطني للتأهيل، أكد محدثنا أن المؤسسات المعنية بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تنتمي إلى القطاعات التالية: الصناعة، قطاع البناء والأشغال العمومية، الصيد، سياحة وفندقة، الخدمات والنقل وخدمات تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وتبعا لحجم المؤسسة، فإن الأهلية تعني المؤسسات التي تشغل من 10 عمال دائمين إلى 250 عامل، إلا قطاع البناء والأشغال العمومية، التي يجب أن يكون عدد عمالها 20 عاملا على الأقل، وهكذا فإن برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة هي عملية تساهم في نجاحها وتحقيق فعاليتها المؤسسة في حد ذاتها، من خلال سعيها القيام بتبني الإصلاحات الضرورية وقناعتها بمدى أهمية البرنامج في تحسين تنافسيتها.
ڤالمة: أمال مرابطي
