خصنا السعيد ڤرايت، عضو مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة سابقا، المنشأ في ماي 2000، بحديث شرح لنا فيه أسباب إنشائه وعن الصعوبات التي واجهها وكيفية تنظيم نفسه ومصادر التمويل وغيرها من الأمور التي سنكتشفها.
محمد السعيد ڤرايت الذي كان صحافيا بجريدة الشعب منذ سنوات الثمانينيات، تقلد فيها عديد المناصب آخرها مدير التحرير قبل تقاعده.
• ^ «الشعب»: تسعى وزارة الاتصال لانتخاب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة الشهر المقبل. ولكون التجربة جديدة - قديمة، هل لك أن تحدثنا عن ظروف ودوافع إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة في سنة 2000 وماذا تنتظرون من المجلس الجديد؟
سعيد ڤرايت: بدأت الفكرة منذ 1997، حيث شرع عديد الصحافيين يتقاطعون بطريقة تلقائية في كتاباتهم حول ضرورة تأسيس تنظيم يلمّ شمل الصحافيين بعد أن كثرت المتابعات القضائية ضد الصحافيين بسبب جنح القذف والسب والشتم والمساس بكرامة الأشخاص، وكذا تشتت الأسرة الإعلامية التي كانت تسودها الفوضى وسوء التنظيم بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وتلك التي كانت سائدة آنذاك.
ولم يكن يهم أن تكون الهيئة فيدرالية أو تنسيقية أو نقابة، بقدر ما كان الزملاء يرغبون في لمّ الشمل وتنظيم أنفسهم.
لقيت الكتابات حماسا كبيرا لدى الإعلاميين وبدأت الاتصالات بين مختلف الجرائد ولعب عديد الزملاء دورا كبيرا في التحسيس والتجنيد قبل الوصول لموعد ماي 2000، حيث التقى الصحافيون في سيدي فرج لانتخاب مجلس أخلاقيات المهنة في مشهد تاريخي، حيث التحق كل الإعلاميين من شرق وغرب وجنوب البلاد ومن مختلف التوجهات. أتذكر لقد كان يوم خميس – عطلة الصحافيين – وساعد اختيار المكان الذي كان قريبا من فندق المنار الذي كان يأوي الصحافيين.
بدأت الأشغال في منتصف النهار، حيث تم فتح النقاش إلى غاية العاشرة ليلا، حيث تم فتح الباب للترشح واختيار لجنة تنظيم الانتخابات، وتم انتخاب مكتب المجلس الذي ترأسه الصحافي القدير زوبير سويسي، وتم انتخاب شخصي ومحمد شلوش من الإذاعة والعربي زواق من جريدة «الخبر» وفاطمة الزهراء بلعزوق من وكالة الأنباء الجزائرية وعبد الحميد بوشوشة من يومية «النصر» وأعضاء آخرين من وسائل إعلام أخرى.
- هل لكم أن تحدثونا عن كيفية معالجة الشكاوى المقدمة وكيف كان تجاوب الإعلاميين مع قرارات المجلس؟ هل كان المجلس مستقلا ماليا ومن كان يموله؟ وما هي العراقيل التي منعتكم من مواصلة نشاطكم؟
لقد كان الشروع في العمل مباشرة، حتى أننا كنّا نجتمع تقريبا كل أسبوع بمقر المجلس بدار الصحافة طاهر جاووت، منحته لنا وزارة الإعلام آنذاك، للنظر في الشكاوى التي تصلنا من شخصيات طبيعية معنوية التي يلحق بها ضرر من الكتابات الصحافية، فكنا نبتّ في القضايا وكنّا نعرض الوساطة بين الطرفين: وسائل الإعلام والأشخاص الذين تعرّضوا للضرر وحققنا الكثير من المصالحة،وكان المجلس لا يتعرّض للقضايا التي تم عرضها على المحاكم.
كنا نتوصل في الأخير لنشر توضيح أو تكذيب أو تصويب من المؤسسات الإعلامية أو حق الرد لتفادي تطور الأمور نحو الأسوإ وخاصة المتابعة القضائية.
كما قمنا بعمل جواري وتحسيسي، أذكر هنا أننا زرنا ولايات بشار ووهران وعنابة وقسنطينة، حيث حسّسنا الصحافيين بضرورة تجنّب السب والشتم والقذف وكان التجاوب كبيرا.
أما عن التمويل، فقد كانت بعض الصحف تضمن التمويل من خلال تقديم إعانات مالية وهو ما ضمن له استقلالية، طالما أنه يسيّر من المهنيين. ولكن قلة مصادر التمويل والقلق اللذين باتا سببين لبعض أرباب الصحافة، عجّل بتوقيف نشاطه بعد 3 سنوات من تأسيسه وهو الذي لم يكمل حتى عهدته الأولى المقدرة بـ5 سنوات.
بينما لم يكن لتعديلات قانون العقوبات في 2001 أي تأثير على عملنا، فتلك العقوبات وإقرار الحبس للصحفي كان تشريعا صادرا من البرلمان كان عليها احترامه، بالرغم من معارضتنا له. ولكن الحقيقة أن التجاوزات بلغت حدّا لا يطاق من قبل بعض العناوين والإعلاميين، حيث بات السب والقذف والشتم سمات بارزة للصحافة الوطنية.
- ماذا تنتظر من المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة الجديد؟
- • إن إقدام وزارة الاتصال على انتخاب هذه الهيئة سيكون خطوة إيجابية في سياق تنظيم المهنة والوصول إلى انتخاب هيئات أخرى تنظم الصحافيين وتتحدث باسمهم وتضمن لهم تمثيل الجزائر في مختلف المنابر الدولية الخاصة بالإعلام.
أعتقد أن مكان الجزائر بقي دائما شاغر، في ظل عدم قدرتنا على اختيار وانتخاب هيئة خاصة بنا.
