التنسيـق جار مع الـدول النفطية لتجميد الإنتـــاج
اعتبر صالح خبري، وزير الطاقة، أن لقاء الدول الأكثر إنتاجا للنفط داخل وخارج منظمة “الأوبيب”، ينتظر منه تحقيق تقارب وجهات النظر والتتويج باتفاق تثبيت الإنتاج المسجل في شهر جانفي 2016 كمحطة أولى، والوقوف على أثر ردة فعل سوق المحروقات على هذا القرار، وعلى الأقل الحفاظ مبدئيا على سعر 40 دولارا للبرميل.ولم يخف الوزير، بأن استئناف سوناطراك لاستثماراتها البترولية مرهون بانتعاش الأسعار، في ظل توقف العديد من المستثمرين في مجال المحروقات، بعد التراجع الذي عرفته أسعار ثروة الذهب الأسود. وتحدث عن السير في تجسيد مشروع تحويل ما لا يقل عن 30 بالمائة من حظيرة السيارات الوطنية نحو استعمال وقود غاز البروبان المميع “جي.بي.أل.سي”، إلى غاية آفاق 2030، في ظل وفرة هذه الثروة محليا وتقليص سقف استيراد الوقود.
راهن خبري في ندوة “حول ترقية غاز البروبان المميع كوقود”، نظمت بوزارة الطاقة، على توسيع استعمال وقود “جي.بي.ال.سي” في المرحلة المقبلة، والتقليص من حجم واردات البنزين والمازوت وجميع أنواع الوقود.
علما أنه يسجل 208 ألف من السيارات فقط تستعمل هذا النوع من الوقود النظيف في الوقت الحالي أي بنسبة تناهز 6 بالمائة، وأكد أن الاستهلاك السنوي للوقود بجميع أنواعه بلغ سقفا قياسيا ناهز الـ15 مليون طن، مما يحتم التفكير في حلول بديلة نذكر منها ضرورة توسيع استعمال غاز البروبان المميع بشكل فوري.
ووقف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة على واقع استعمال هذا النوع من الوقود النظيف، الذي ذكر بأنه مر عبر مراحل منذ انطلاقه عام 1980 ليصل إلى حدود 356000 مليون طن عام 2009، ليرتفع عام 2015 إلى سقف 291000 مليون طن، أي ما يمثل 2 بالمائة من استهلاك مختلف أنواع الوقود، وتم تثبيت سعره في 9 دينار للتر الواحد حتى تكون تكلفته منخفضة على باقي أنواع الوقود خلال مراجعة التسعيرة في جانفي 2016، وهذا ما شجع على الاقبال على استعماله، حيث قفز من 20811 مليون طن في ديسمبر 2015 إلى 22315 مليون طن في جانفي من السنة الجارية، بزيادة لا تقل عن نسبة 7 بالمائة، بينما في شهر فيفري الماضي ارتفع استعمال وقود “جي. بي.أل.سي” بنحو 16بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، وصار العرض محدودا مما يتطلب استثمارات جديدة في هذا المجال، حيث تم التوقيع على اتفاقية إطار على هامش هذا اللقاء بين مجمع “نفطال” ووكالة “أونساج” لتشجيع الشباب على الاستثمار في الوقود النظيف، حيث توفر لهم “نفطال” التكوين التقني، ويندرج ذلك في إطار تجسيد تعليمات الوزير الأول بتاريخ 10 أوت 2015، التي اعتبرت أن من الأهداف التي سطرت للتجسيد، الوصول إلى استعمال 30 بالمائة من حظيرة السيارات لهذا الوقود النظيف في عام 2030، ملتزما بتطبيق التوجيهات من طرف قطاع الطاقة بالتعاون مع مؤسسات وقطاعات وزارية أخرى، انخرطت ضمن سلسلة العمليات التي تشجع ترقية منتوج نظيف من هذا النوع من الوقود.
موقع “خريشبة” الغازي لم يتوقف نشاطه
وفيما يتعلق بنشاط موقع خريشبة الغازي الكائن بعين صالح، قال الوزير أنه مازال مستمرا بالطاقات الوطنية، واصفا سحب بعض الشركات الأجنبية عمالها بأنه قرارها وهي مسؤولة عنه: “الأمر يتوقف على هذه الشركات”، مؤكدا أن للجزائر كفاءات ومواهب جديرة بمواجهة كافة التحديات، في ظل مناخ استثمار إيجابي وتنافسي يصعب على تلك الشركات العثور عليه في مناطق أخرى.
علما أن الدولة الجزائرية اتخذت منذ سنوات كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لسلامة جميع العاملين بالمواقع النفطية والغازية سواء جزائريين أو أجانب، في وقت صار فيه الأمن انشغالا عالميا، بينما الشركات التي تربطها عقودا واتفاقيات بالجزائر ـ صرح خبري ـ أنه ليس أمامها سوى خيار إكمال مشاريعها وتجسيد تعهداتها.
وحول اجتماع الدول الأكثر إنتاجا داخل وخارج “الأوبيب” بالدوحة بتاريخ 17 أفريل الجاري والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر، أوضح الوزير أن كل المجهودات بذلت والتنسيق جرى مع جميع الدول، معتبرا أن المبادرة ليست لبلد واحد.
ولم يخف الوزير قوله انه على علم بكل ما يجري من مستجدات وتنسيق المواقف والقبول بالطرح الذي يرى أن المحطة الأولى للتأثير وتصحيح معادلة الأسعار في السوق، تكمن في تثبيت الإنتاج عند سقف شهر جانفي الفارط، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى لتجسيد المزيد من المكاسب، على اعتبار أن موافقة الدول على تجميد الإنتاج بهذا السقف من شأنه أن يحقق الاستقرار في سعر برميل النفط حتى وإن ناهز حدود الـ40 دولار للبرميل مبدئيا، وكون الدول ترفض تقليص إنتاجها بشكل مباشر، وقرار التثبيت يعد في حد ذاته مهم وينتظر أثره على ردة فعل السوق حتى يتم جذب الطلب أكثر.
وخلص الوزير خبري، إلى القول في هذا المقام أن هدف اجتماع الدوحة يكمن بالدرجة الأولى في تحقيق تقارب وجهات النظر، ويترقب كذلك الوصول إلى اتفاق، حتى وإن تم التمكن من الإبقاء على سعر 40 دولارا للبرميل.
ويعتقد الوزير بالموازاة مع ذلك، أن إطلاق المناقصة الخامسة للاستكشاف واستغلال المحروقات في الوقت الحالي، مستبعدة في ظل تراجع أسعار البترول، علما أن العديد من المشاريع الاستثمارية في الدول توقفت، لذا ترجأ إلى غاية انتعاش الأسعار في سوق المحروقات العالمية.
وحول صحة ما يروج عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع “سوناطراك” و«توتال” الفرنسية لإنشاء مصنع “الميثان”، قال أن المشروع مازال في مرحلة التفاوض.
من جهته، حسين ريزو، الرئيس المدير العام لمجمع “نفطال”، قال أن الهدف من المشروع الذي يشجع الاستثمار، توفير عرض كاف للزبائن، بالنظر إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتقليصه من حجم استيراد الوقود بمختلف أنواعه، وأشار أن 2016 ستكون السنة التي تنطلق فيها «نفطال» من خلال برنامج تكريس العديد من النشاطات التي توفر الوقود النظيف.
يذكر أنه سوف يتم مستقبلا اطلاق 1000 محطة تمول بهذا الوقود النظيف لتعزيز ما تقدمه 600 محطة، وسترتفع الزيادة في آفاق 2030 بنحو 30 بالمائة.
أما مراد زمالي المسؤول الأول عن وكالة “أونساج” فقد تحدث عن حرصه على تشجيع فئة الشباب من أجل تسهيل بناء شراكاتهم ومشاريعهم الاستثمارية في إطار الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها ومفتوحة على القطاع الخاص، تسمح بتبادل التجارب بين المؤسسات وتنويع النشاطات خاصة تلك الناشطة في مجال “جي. بي.ال. سي”.
