سجلت، أمس، الحركة الاحتجاجية أو الوقفة التضامنية مع الأساتذة المتعاقدين المعتصمين ببودواو، استجابة متفاوتة من قبل الأسرة التربوية بولاية بومرداس، قدرها مدير التربية بحوالي 25 من المائة ولو أنها مختلفة بين الأطوار التعليمية الثلاثة، فيما تحدثت مصادر لـ «الشعب» أن أغلب الأساتذة المضربين في عديد المؤسسات غير مقتنعين بالفكرة، إنما تمشيا مع قرار باقي الزملاء.
وصف مدير التربية لبومرداس نذير خنسوس، إضراب الأساتذة «بغير الشرعي وغير المؤسس قانونا حتى من حيث الشكل، بسبب عدم تلقي مديرية التربية أي إشعار بالوقفة الاحتجاجية من قبل النقابة التي دعت إليها»، مجددا دعوته الأساتذة المعتصمين إلى إيداع ملفات المشاركة في المسابقة قبل انقضاء الآجال، مع تأكديه على تمديد تسليم شهادات العمل حتى 30 أفريل لدعم ملف الترشح بالنسبة للمتعاقدين والمستخلفين، مشيرا في هذا الصدد أن مصالحه استقبلت لحد الآن 14 ألف ملف في الأطوار التعليمية الثلاثة. وقد عادت نقابة «الكنابست» لتسبح مرة ثانية ضد التيار وتحمل شعار «حق أريد به باطل»، باستغلال هامش الحرية للممارسة النقابية داخل قطاع التربية لتتبنّى مطالب بعيدة عن مساحة اللعب المخصصة لها، في محاولة لاستغلال ملف المتعاقدين للضغط والتفاوض على حساب التلاميذ أولا، الذين يدخلون مرحلة حاسمة من الموسم الدراسي الذي شهد استقرارا ملحوظا هذه السنة مقارنة مع السنوات الفارطة، والأساتذة الذين يجهلون حتى سبب تنظيم الوقفة وكيفية دعم فئة وعلى أي أساس مثلما تحدث البعض منهم «للشعب».
