شهدت المنظومة الصحية تطورا ملموسا في الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يخص التكفل بالاحتياجات الصحية للمواطن الجزائري التي جعلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن الأولويات لإنجاح الإصلاحات في القطاع.
كانت وزارة الصحة قد شرعت في تحقيق إصلاحات عميقة ومهيكلة لمنظومة الصحة الوطنية من خلال إحداث ثورة في مجال التنظيم والتسيير وفق معايير تحكمها أهداف واضحة ونظرة استشرافية، بالإضافة إلى المرور نحو مرحلة التطبيق على أرض الواقع بعض انقضاء مرحلة التحسيس والبيداغوجية، وبذل مجهودات كبيرة لترقية تسيير المؤسسات الاستشفائية لفائدة المرضى ووضع شبكات مندمجة للتكفل بالاحتياجات الصحية للمواطن من خلال إخراج الفحوصات المتخصصة إلى العيادات الصحية وإعادة إرساء مبدأ تسلسل العلاج.
و خصصت الوزارة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيزا واسعا لملف مكافحة السرطان من خلال العمل على تحسين خدمات العلاج على مستوى علم الأورام الطبية بـ32 مصلحة و48 وحدة تضم 1.913 سريرا تغطي 48 ولاية، بالإضافة إلى القضاء على المشاكل التي تتعلق بالعلاج الإشعاعي، من خلال جلب 19 مسرعا خطيا في القطاع العام زيادة على 3 أخرى، بالإضافة إلى فتح مراكز جديدة وتكوين الأطباء وشبه طبيين وكذا الفيزيائيين.
ولم ينكر وزير الصحة وجود بعض المشاكل فيما يخص مواعيد العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان لاسيما وأن عدد المصابين بالداء بات يعرف انتشارا واسعا ما جعل الطلب يتزايد بكثرة على مراكز مكافحة السرطان، وهو ما جعل الوزير يكشف عن توفير تسيير فعال لمراكز مكافحة السرطان حتى تستجيب لمتطلبات التكفل بالمرضى وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على تقليص فترة انتظار المواعيد إلى شهرين على أقصى تقدير.
وجاء هذا نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعيشها مرضى السرطان الذين يأتون من مختلف ولايات الوطن من أجل الاستفادة من خدمات علاجية في المستوى إلا أنهم يصدمون أغلبيتهم بمجرد عدم التمكن من الحصول على موعد قريب لإجراء العلاج الإشعاعي، كون المرض الخبيث لا ينتظر وإنما يتطور بسرعة إلى غاية انتشاره إلى باقي إرجاء الجسم، فيصبح مصير المرضى مجهول أمام زيادة الطلب على أجهزة العلاج الإشعاعي قليلة العدد و انتظار لمدة تصل إلى 6 أشهر وهي فترة كفيلة بأن ينهش المرض الخبيث أجسادهم ،ويبقى أملهم هو التوكل على المولى عز وجل الذي وحده قادر على تحقيق الشفاء.
كما جعلتنا الزيارات المتكررة التي قمنا بها إلى مركز مكافحة السرطان “بيار ماري كوري” بالعاصمة نتقرب أكثر فأكثر من المرضى المصابين بداء السرطان سواء كان سرطان الثدي أو البروستات أو القولون الذين أجمعوا على أن مستوى الخدمات الصحية التي تقدم بالمركز لا بأس بها فيما يخص كفاءة الطاقم الطبي الذي يسهر على علاج المرضى بمصلحة الجراحة ووحدة العلاج الكيميائي والدليل على ذلك النتائج التي يتحصل عليها المرضى الذين اكتشفوا إصابتهم بالداء في مرحلة مبكرة إلا أن اكبر مشكل يواجه المرضى حسب تصريحاتهم يكمن في استعمال المحسوبية للحصول على مكان لتلقي العلاج في المركز دون مراعاة درجة خطورة المرض ومرحلة الإصابة.
كما رسمت وزارة الصحة استراتيجية جديدة من شأنها تعديل مواقع الخلل التي عرفها النظام الصحي السابق، ولم يقتصر ذلك على ملف السرطان فقط وإنما أعطت الأولوية للعديد من المحاور، في مقدمتها الوقاية التي تعتبر أفضل طرق العلاج لتجنب المرض والعمل على عدم وقوعه، وذلك من خلال الحملات التحسيسية وإجراءات النظافة ومحاصرة المرض قبل انتشاره عن طريق الكشف المبكر والتلقيح واحترام معاييره.
وبخصوص التغطية باللقاحات، حقق القطاع عدة مكاسب، تمثلت في تعميم التغطية اللقاحية بنسبة 90 بالمائة، مما ساهم في القضاء على عدة أمراض خطيرة أدت خلال سنوات سابقة إلى الوفيات والإعاقات إلى جانب القضاء على الأمراض المتنقلة وتراجع الوفيات لدى الأطفال إلى معدل حددته المنظمة العالمية للصحة، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الحوامل.
ومن بين أهم الانجازات التي قامت بها وزارة الصحة توفير دواء جديد بالسوق الجزائرية خاص بعلاج مرضى التهاب الكبد “ج” من خلال مخابر “بيكر” التي ستتولى مهمة تصنيعه في الجزائر، علما أن الدواء الجديد يتميز بفرصة علاج أقصر وبأقل تكلفة مادية مع فرصة شفاء تصل إلى 100 بالمائة ، بعد أن كان في وقت سابق مستحيلا لاسيما وأن عدد المصابين بالتهاب الكبد “ج” في الجزائر يقدر بحوالي 400 ألف مصاب، أي أن نسبة انتشار الفيروس بلغت 1 بالمائة من السكان.
من جهة أخرى، تعزز القطاع بتجهيزات طبية عصرية لعبت دورا هاما في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض المزمنة التي سجلت ظهورها خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على مواكبة المجتمع الجزائري للتحولات التي شهدتها المجتمعات المتقدمة، حيث سمحت الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بتحقيق تقدما هاما فيما يتعلق بتحسين نوعية التكفل بالأشخاص المصابين بمختلف الأمراض.
