عالجت مؤخرا عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، قضية التزوير واستعمال المزور في القائمة الإسمية للمستفيدين من عقود الإدماج لحاملي الشهادات لدى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين تموشنت. التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة، انطلاقا من تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، بيّنت تورط معلم تعليم إبتدائي في القضية، من خلال التوسط لعدة أشخاص لدى مديريتي النشاط الاجتماعي والتشغيل لولاية عين تموشنت، لحصولهم على عقود التشغيل مقابل منحه نصف الراتب الأول المتحصل عليه. كما قام بتزوير شهاداتهم الدراسية الخاصة بجامعة التكوين المتواصل، فرع قانون الأعمال، وبعض الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، مع إدراج أسمائهم على بطاقات التنقيط ووضع ختم مقلد خاص بثانوية أبوبكر بلقايد ببلدية عين الطلبة وختم شخصي مقلد لمدير ذات المؤسسة على عقود التشغيل بدون ممارسة أيّ نشاط بذات المؤسسة. كما أفضى التحقيق إلى اكتشاف تورط بعض موظفي مديرية النشاط الاجتماعي المكلفين بتسيير برنامج الإدماج لحاملي الشهادات في الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، بحكم عدم اعتماد مراقبة فعالة عند إيداع الملفات للتأكد من صحة الشهادات وإلزام حضور أصحاب عقود التشغيل للتوقيع على السجل المخصص لمحاضر التنصيب. أطراف القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق، الذي وضع المدعو «غ.س»، 35 سنة، الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور، استغلال النفوذ والإساءة إلى السلطة، فيما أفرج عن البقية لاستدعائهم لاحقا للتحقيق.
