أشرف والي عنابة، يوسف شرفة، نهاية الأسبوع على إفتتاح فعاليات المنتدى الثاني بجامعة باجي مختار بعنابة حول المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار احتكاك الجامعة مع محيطها الاجتماعي - الاقتصادي، عبر البحث الأكاديمي والأداء المؤسساتي لإرساء بنية اقتصادية متكاملة تسهم في استثمار ناجح.
أكد يوسف شرفة أن المنتدى يعد فرصة لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات وتوظيف الكفاءات والبحوث الجامعية، في إطار النهوض بالقطاع الاقتصادي، مضيفا أيضا بأن المنتدى هو إثبات للتواصل وخلق جسر بين الطلبة والباحثين من جهة وأصحاب المؤسسات من جهة أخرى، وهو ما سيقوي ـ حسبه- الجامعة ويمنح ثقة للطالب وللمتعامل الاقتصادي حتى يطمئن للإنتاج العلمي الذي سيقدم له.
وأشار شرفة إلى أن هناك اتفاقيات تم توقيعها في هذا الشأن، لخلق تواصل بين الجامعة والمستثمر، معتبرا المنتدى إيجابيا لصاحب المشروع أولا وللجامعة ثانيا لتقديم إنتاجها العلمي.
وعرف المنتدى مشاركة واسعة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين بهدف تشجيع الاستثمار من خلال الطاقات الجامعية، فضلا عن مشاركة مؤسسات ناشئة أثبتت وجودها في عالم المقاولاتية والاقتصاد وسوق الأعمال.
من جهته أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لسيبوس سحتوري الطيب في تدخله، أن البرنامج المسطر لـ2017 سيمنح فرصة للجامعة وللباحثين وتطوير المقاولاتية بصفة عامة، ولغرفة الصناعة والتجارة التي تمتلك كمًّا هائلا من المنخرطين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن ذلك سيمنح دفعا جديدا للمقاولة الجزائرية.
وقال بأنهم قاموا بتوقيع اتفاقية شراكة، حيث ستكون الجامعة حاضرة في كل الفعاليات كشريك أساسي لتطوير مؤسساتهم بصفة علمية، وهو الهدف من هذه الشراكة مع الجامعة.
من جانب آخر احتضنت عنابة ندوة علمية دولية بعنوان «تأثير العمران وتسيير المدن على تنمية السياحة في بلدان المغرب العربي»، طالب أساتذة وخبراء ومختصون من مختلف الدول العربية والأوروبية، بضرورة إعادة تنظيم النسيج العمراني وتسيير المدن، لتحقيق تنمية سياحية مستديمة، تمكن من تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات كسياسة بديلة.
وفي هذا الشأن قال الدكتور الجامعي كمال رحماوي إن الجماعات المحلية تعاني من شح في الموارد المالية، وتحاول تشجيع السياحة، إلا أنها تجد نفسها في مشاكل كثيرة، كونها تعتمد دائما على السياحة العامة الشعبية، والتي تتميز ـ حسبه ـ بمساوئ خطيرة على البيئة والعمران بوضعيتها الحالية في الجزائر، مؤكدا بأنها لا يمكن أن تعتمد على السياحة إلا إذا تمت إعادة النظر في تسيير المدن، أو المدينة المستدامة التي تعتمد على حماية البيئة وإقامة اقتصاد قوي، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
