كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، عن شروع 30 مؤسسة جزائرية في تبني وتطبيق مبادرة “بصمة جزائرية”، التي تعد علامة أو ملصقة يتم وضعها على بعض المنتجات محلية الصنع لتشجيع الاستهلاك الوطني والتعريف به، مؤكدا أن العلامة تستجيب لمعايير الجودة المحددة في دفتر الشروط الذي أقره المنتدى.
أكد حداد على هامش اللقاء الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بمقره بالشراقة، في تصريح لـ«الشعب” أن مبادرة علامة “بصمة جزائرية”، التي ستوضع على بعض المنتجات المحلية تجري بوتيرة حسنة من خلال تسجيل 30 منتجا محليا انطلق في تجسيدها، موضحا أن من شأنها أن تساهم في دعم الاستهلاك الوطني وتطوير المنتوج المحلي بعيدا عن الاستيراد لاسيما في هذه الفترة الصعبة.
وأضاف ذات المسؤول أن علامة “بصمة جزائرية” لن تؤثر بأي حال من الأحوال على سعر المنتوج، الذي سيحملها وإنما تعتبر قيمة رمزية تهدف إلى حماية المنتوج الوطني وضمان استمراريته من خلال البصمة التي ستزيد من قيمة المنتوج الجزائري وستعطيه قوة على مستوى السوق الوطني، موضحا أنها لا توضع على أي منتوج وإنما تخضع المؤسسات التي تستفيد من هذه المبادرة لبعض الشروط والمعايير للمصادقة عليها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن علامة “بصمة جزائرية”، التي يعول عليها لإبراز قوة المنتوج الجزائري وجودته، رافقت الكثير من المؤسسات التي تصنع منتجات وطنية تابعة للقطاعين الخاص والعام، مضيفا أن هذا الامتياز جسد على أرض الواقع من خلال شروع 30 مؤسسة وطنية في التعامل بها، في انتظار تعميم العملية على باقي الشركات المعنية بالأمر.
من جهة أخرى، كشف حداد عن التحضير لإطلاق لقاء كبير سيجمع رجال الأعمال ومختلف الشركات والمؤسسات، قصد المشاركة في اقتناء القروض السندية التي أطلقتها الحكومة وذلك نهاية الشهر الجاري، معبرا عن أمله في أن تتجاوز قيمة القروض التي ستمنح للحكومة على شكل سندات 10 مليار دولار.
