شدد وزير التجارة بختي بلعايب، على عمال الرقابة الضرب بيد من حديد على المخالفين للقانون، خاصة ما تعلق بصحة المستهلك والأسعار التي لن تعرف التهابا، على حد قوله، خلال شهر رمضان الكريم، الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.
أكد الوزير بلعايب، أمس، في اليوم الوطني “حول جهاز رقابة السوق في موسم الاصطياف ورمضان 2016”، المنظم بقصر المعارض، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون عاديا ولن يشهد اضطرابا أو ندرة في التموين، مبرزا أن وزارته قد اتخذت كل الإجراءات الضرورية من خلال الأسواق الخاصة التي ستفتح بهذه المناسبة في مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى نظام المداومة الخاص بأيام العيد والذي يعني 30 من المائة من التجار (خبازين وبائعي المواد الغذائية).
وفيما يتعلق بالتسمم الغذائي، الذي يسجل كل سنة، خاصة في موسم الاصطياف وفي الأفراح على وجه التحديد، ركز الوزير على المديرين الولائيين، الذين اجتمع بهم في هذا اللقاء، على ضرورة أخذ كل الإجراءات اللازمة لتطهير السوق من المواد المغشوشة، مقدما مثالا عن بعض أنواع الخل “الخطرة”، بالإضافة إلى الملح الخالي من عنصر اليود المسوق والمفتقد لأبسط معايير الصحة، مثل هذه الأمور تتطلب عيونا لا تنام حتى لا تحدث ما أحدثه “المرقاز والكاشير...”، لافتا إلى أن موسم الاصطياف تسجل فيه كل سنة حالات تسمم غذائي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.
وشدد على المديرين الولائيين التقيّد والالتزام بالتعليمات التي أصدرها مجال مراقبة المحلات التجارية، سواء ما تعلق بجانب الصحة من خلال مراقبة وسائل التبريد والنظافة أو الفوترة، خاصة على المواد المستوردة، وكذا محاربة التجار غير القانونيين الذين يبيعون أمام محلات تجارية تعمل وفق القانون، وشدد أن هذه الأخيرة لابد أن يوضع لها حد نهائي.
نظـام المداومـة بالعاصمة يخص 50 مـن المائـة من التجـار
إذا كان نظام المداومة أيام العيد، التي تمتد هذه السنة أكثر من السنوات السابقة (يأتي العيد في وسط الأسبوع)، يخص 30 من المائة من التجار، فإن هذه النسبة في العاصمة ترتفع إلى 50 من المائة، بحسب المدير الولائي للولاية، الذي أكد في مداخلته أثناء النقاش، أنه تم تجنيد ما لا يقل عن 800 عون رقابة و400 فرقة على مستوى 58 بلدية.
فيما يتعلق بالأسواق الخاصة بمناسبة الشهر الفضيل، قال المتحدث إنه تم تخصيص 3 مواقع بالعاصمة ويمكن أن تتوسع إلى 5، والتي تتواجد في كل من الرويبة، قصر المعارض بالصنوبر البحري “صافكس” وساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
توزيع 80 ألف سيارة على 40 مستوردا
تم تسقيف واردات السيارات للعام الجاري بـ152 ألف سيارةو في إطار نظام الرخص الذي دخل حيز التنفيذو مطلع جانفي الماضي، حيث تم توزيع لحد الآن 80 ألف سيارة على 40 مستوردا وبفاتورة استيراد أقل من 1 مليار دولار، بحسب ما أعلن عنه وزير التجارة بختي بلعايب.
وأوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة، على هامش اليوم الوطني “حول جهاز رقابة السوق في موسم الاصطياف ورمضان 2016”، أنه بفضل نظام الرخص فإن فاتورة استيراد السيارات لهذا العام لن تتجاوز 1 مليار دولار، مقابل 3.14 ملايير في 2015 (265.523 سيارة مستوردة)، مفيدا أن هناك عنصر جديد أدخل في هذه العملية والمتمثل في القيمة أو كلفة الاستيراد، وذلك من خلال عملية التقييم التي قامت به دائرته الوزارية.
وأضاف في هذا الإطار، أن هذه الإجراءات التي تدخل في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الجزائر، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الذي تعيشه المتميز بتراجع أسعار النفط، يتطلب - كما قال - عقلنة استعمال الموارد المالية.
وبشأن عدد الطعون التي تلقتها الوزارة من المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد، فهي لا تتعدى حاليا 20 طعنا، كما ذكر الوزير، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراستها. كما برر رفض قائمة طلبات الاستيراد التي تفوق قيمتها 11 مليار دولار، إذ “لا يمكن في هذا الظرف تلبية هذا الطلب”، على حد قوله.
واعتبر أن هذا رقم كبير، خاصة وأنه يأتي في ظرف البلاد أحوج ما تكون فيه لترشيد نفقاتها والتقليص قدر الإمكان من المخرجات بالعملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة الارتقاء من تركيب السيارات إلى صناعتها بشكل كلي في الجزائر.
يذكر، أن المنحى التنازلي لواردات السيارات بالجزائر بدأ سنة 2014، تطبيقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة، بهدف وضع حدّ لتسارع وتيرة الواردات وتطهير سوق السيارات الذي عرف خللا كبيرا وممارسات غير قانونية، ومن أهم هذه الإجراءات رخص الاستيراد ودفتر الأعباء الخاص بالوكلاء، الذي دخل حيز العمل في أفريل 2015، الذي أعاد تنظيم هذا النشاط.
