كشف المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور، عن تسليم ١٨٠ ألف عقد تنازل بالامتياز لفائدة المستثمرين في غضون ٤ أعوام.
وعن المساهمة في توفير ٤٩ حظيرة صناعية، المبرمجة في المخطط الخماسي وفي قطاع السكن، وفرت المديرية ٤ آلاف تجزئة بمساحة ٢٢ ألف هكتار للسكن التساهمي وعدل، ٨٠٠٠ تجزئة بمساحة ١٧ ألف هكتار للسكن الاجتماعي.
حرص المسؤول الأول على مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، لدى استضافته، أمس، في منتدى يومية «المجاهد» على التذكير بمهام المديرية، في مقدمتها الحفاظ على العقار عموما والعقار الفلاحي على وجه التحديد من التلاعب، من خلال الإطار القانوني الخاص بحمايتها، مؤكدا تسليم ١٨٠ ألف عقد تنازل بالامتياز لفائدة المستثمرين خلال ٤ أعوام فقط، فيما ناهز عدد العقود الممنوحة في تسعينيات القرن الماضي ٨٠ ألف عقد فقط خلال فترة ٧ أعوام كاملة. ولا تقتصر مهامه على العقار الفلاحي، إنما تشمل أيضا العقار الصناعي.
وبعد أن ذكر بعدد المناطق الصناعية خلال سبعينيات القرن الماضي، التي لم تتجاوز ٧٠ منطقة صناعية بمساحة لا تتجاوز ١٢ ألف هكتار، أشار إلى إحصاء ٤٧٠ منطقة نشاط بمساحة قدرها ٨ آلاف هكتار، بالإضافة إلى مساهمة المديرية في إنجاز المخطط الخماسي، الذي يتضمن توفير ٤٩ حظيرة صناعية، كما تم تسليم ٥١٠٠ عقد للمستثمرين من مجموع ستة آلاف.
وضمن القيام بمهامها كمديرية أملاك الدولة، تلعب دور الخبير بتحديد قيمة العقار، خاصة في مجال نزع الملكية وإلى ذلك تحدد الكلفة وقيمة التعويض، كما أنها بمثابة موثق، كونها تعد عقودا عقارية في معاملات العقار لأصحاب السكنات.
كما ذكر حيمور بمهمة أخرى تكتسي أهمية بالغة، ممثلة في توفير العقار لقطاعات الدولة في إطار إنجاز البرنامج السكني العمومي الضخم، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث سلمت ٤٠٠٠ تجزئة بمساحة قدرها ٢٢ ألف هكتار لإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار والسكن التساهمي، تضاف إليها ٨٠٠٠ تجزئة بمساحة ١٧ ألف هكتار لصيغة السكن الاجتماعي.
وأفاد في السياق، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن، إذ تسلم شهادات السلبية التي تثبت عدم حيازة طالب السكن سكنا آخر، حيث سلمت لـ٨٩ ألف مكتتب في السكن سجلوا في ٢٠٠١ و٢٠٠٢، و٤٨٠ ألف مكتتب سجلوا بصيغة البيع بالإيجار في ٢٠١٣. ولاحتساب الزوج تكون التحقيقات قد شملت مليون شخص، وقد ترتب عنها شطب ١٥٠٠ مكتتب من برنامج ٢٠٠١.
بخصوص عملية التنازل عن السكنات العمومية، إقر بأن وتيرتها في البداية كانت جد بطيئة، والسبب إن دراسة الملفات كانت تتم على مستوى الدوائر، لكن بموجب مرسوم أصدرته وزارة السكن في العام ٢٠٠٥، أوكلت بموجبه المهمة إلى لجنة خاصة مكونة من ممثلي ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومصالح أملاك الدولة، ما سرّع من الوتيرة حيث وصل عدد الملفات المعالجة إلى ١١٠ آلاف ملف.
