أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن ثقة جميع الأطراف الموقعة بالجزائر على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق.
في تصريح للصحافة، على هامش الاستقبال الذي خصّ به وفد تنسيقية حركات الأزواد، أوضح لعمامرة قائلا: “لازلنا ننتهج دبلوماسية هادئة وهادفة، فالثقة التي تضعها جميع الأطراف المالية في الجزائر، تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الإتفاق”.
وستكون هذه اللقاءات الاستشارية متبوعة بلقاءات أخرى مع أعضاء الأرضية للتعبير عن وجهات نظرهم والحكومة المالية.
وأردف قائلا: “إننا نتوجه نحو اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي برئاسة الجزائر، للبحث في كيفية استعجال وتيرة تطبيق الاتفاق والتغلب على بعض الصعوبات التي تعترض تجسيد أهداف هامة فيما يخص السلام والأمن أو الجوانب المؤسساتية والإدارية”.
وأضاف، أن هناك ما يتعلق مباشرة بالظروف المعيشية لسكان شمال مالي وخارج البلاد، موضحا أن النازحين واللاجئين بحاجة إلى اهتمام خاص من طرف الأطراف المالية والمجتمع الدولي.
وأكد لعمامرة “كلنا ملزمون بتطبيق الاتفاق من خلال مظافرة جهودنا ومن مصلحتنا إيجاد سبل لإحراز تقدم”.
وأضاف لعمامرة قائلا، “نحن مدعوون إلى الاجتماع بأشقائنا (الماليين) على أعلى مستوى من أجل أخذ بعين الاعتبار وجهات نظرهم وتصوّرهم المستقبلي لتطبيق الاتفاق”.
وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم التأكيد منذ البداية على هذه الثقة، بداية من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذي كان قد طلب في يناير 2014، من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مساعدة الجزائر من أجل تسوية مرضية للأزمة في مالي.
وأوضح، أن “كل الأشقاء (الماليين) الحاضرين أو حتى الغائبين عن المفاوضات، قدموا مساهمتهم بروح بناءة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يكون مكسبا للجميع، سيما بالنسبة للقارة الإفريقية والمجتمع الدولي”.
وقد توج اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015، وفي مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة، من قبل كل الأطراف المالية بباماكو، بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر.
