تحقيق تعاون إيجابي لخلق الثروة وفرص العمل
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أول أمس، أن ضمان الأمن والاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل «عادل ودائم للنزاعات في المنطقة وفي حوض المتوسط خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين».
في كلمة له في افتتاح الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر- فرنسا، قال ولد خليفة «ضمان الأمن والاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل ودائم في إطار الشرعية الدولية للنزاعات في المنطقة وفي المتوسط خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين».
وأضاف أن ذلك «يحقق الغايات الكبرى التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة والمنصوص عليها صراحة في ميثاقها خاصة ما تعلق بحق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان وصون الحياة وحل النزاعات بالطرق السلمية مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة المشروع في المقاومة».
وأوضح ولد خليفة أن العالم «يواجه العديد من التحديات والتهديدات خاصة مع توسع خارطة الإرهاب وانتشاره وتزايد اعتداءاته كما هو ملاحظ اليوم في عدة مناطق من المنطقة العربية التي تعرضت لما يسمى بـ»الربيع العربي»».
وأردف قائلا أن «التدخل الخارجي أفرز فراغا مؤسساتيا وهشاشة الدولة، مما جعلها أسواقا مفتوحة لتهريب السلاح والمخدرات ومخابر للتطرف».
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أن عمليات بناء الأمن في المتوسط «تقتضي تعميق التشاور البناء والصادق بين الدول مع احترام سيادة ورموز ومؤسسات كل الدول وتعزيز التعاون بمنطق رابج - رابح من أجل ترقية الثقة المتبادلة لتفعيل سياسات قطاعية للتعاون الذي يتعدى مجرد تنقل السلع لتصل إلى بناء الخبرات بنقل التكنولوجيا والتكوين العالي والاستثمار المباشر المنتج للقيم المضافة والداعم بالتالي لتوسيع الشراكات ورفع مردوديتها».
وحسب ولد خليفة، فإن التعاون الإقتصادي المتكامل بين الجزائر وفرنسا «سوف يساهم في تحقيق تعاون إيجابي يفيد الجميع سواء من حيث الإنتاج المشترك للثروة وفرص العمل أو بالرفع من مستويات الإدخارات المالية القابلة للتوظيف خاصة مع مساهماتها في الرفع من حجم المبادلات التجارية فيما بينها وتعميق الروابط الإنسانية بين الشعبين».
في موضوع آخر، ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن التعديل الدستوري الأخير الذي عرفته الجزائر «فضلا عما جاء به من تطور في الجانب المؤسساتي وفي جانب حقوق الأفراد والجماعات، فقد نص كذلك على تشجيع حرية الاستثمار».
ولفت إلى أن الجزائر «تعرف منذ 15 سنة انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق بفعل التصور الاستراتيجي والعقلاني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» والذي مكنها- كما قال- من «إحداث طفرة نوعية على مستوى البنى التحتية والهياكل الإنتاجية والزراعية وفي قطاع الخدمات والرعاية الإجتماعية».
وشدد ولد خليفة على أن الجزائر «تطمح اليوم لأن تكون دولة صاعدة وشريكا هاما سياسيا وأمنيا وثقافيا وافتصاديا بتطويرها لنموذج جديد للتنمية الذي سوف يركز على التنويع الإقتصادي وتقليص الإعتماد على المحروقات».
وأضاف أنه بتطوير مرتقب لنصوص تشريعية جديدة للإستثمار، سوف «ترتفع الجاذبية الإقتصادية للجزائر خاصة مع تنوع فرص الشراكة المنتجة لكي لا تبقى الجزائر مجرد سوق بلا فرص للاستثمار المنتج الذي تستفيد منه كل الأطراف».
وبخصوص الإجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر- فرنسا، إعتبره رئيس المجلس «فرصة لفتح نقاش واسع وصريح بين برلمانيي البلدين حول مختلف الرهانات والتحديات التي يواجهها البلدان»، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية «تحتاج إلى تعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين على مستوى التشاور الدوري وتنسيق المواقف بينهما في الجمعيات البرلمانية الجهوية والدولية».
وقد استهل ولد خليفة كلمته بالترحم على الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز الذي قاوم وناضل من أجل استقلال شعبه ونيل حقه في تقرير المصير.
بارتولون: كافة أعمال التنسيق الإقليمي يجب أن تستلهم من التجربة الجزائرية
أكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن كافة أعمال التنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن تستلهم من التجربة الجزائرية.
وأشار بارتولون في الكلمة الافتتاحية للجنة البرلمانية المشتركة الكبرى الجزائر-فرنسا يقول أن «كافة أعمال التنسيق الإقليمي يجب أن تستلهم من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. تملكون هذه التجربة لأن التاريخ حتم عليكم بناءها».
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يجري زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بالجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة «لقد حاربتم وحدكم منذ زمن ليس بالبعيد جنون هؤلاء الإرهابيين».
وأضاف يقول «أيا كان مستقبل السياسات الأمنية فإنه يجب استشارة الجزائر بل أكثر من ذلك يجب أن يكون للجزائر صوتا ذي وزن فيما يخص المشاريع المستقبلية».
وتابع يقول أنه «سنبني معا على هذا المنوال السلم وهيئات إقليمية قادرة على ضمانه» مضيفا أن ذلك يستلزم «تعزيز الآليات الثنائية من أجل تعاون عملي في منطقة الساحل».
وإلى جانب المحور الأمني ومكافحة الإرهاب أوضح بارتولون أن الموضوع الآخر الذي تطرقت إليه اللجنة تمثل في الشراكة الجزائرية-الفرنسية في مجال الاستثمار والتجارة. وبعد الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين «مستقرة ومكثفة وتشهدا تطورا متواصلا» أكد المسؤول الفرنسي أنها «تضاعفت بثلاثة مرات».
وقال إن فرنسا «تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر والمستثمر الأول في الجزائر» مشيرا إلى أن البلدين «شريكان متميزان وعليهما عدم إدخار أي جهد لتحسين مرونة العلاقات بين مؤسساتهما».
واعتبر بارتولون أن هذه اللجنة الكبرى «تمثل أكثر من عمل دبلوماسي بل هي إشادة شعب بسيادة الشعب الشقيق».
ومن جهة أخرى وفي تصريح للصحافة قال بارتولون فيما يخص وفاة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أنه «يتعاطف مع عائلته وأولئك الذين يساندون نضاله» معربا عن أمله «في التوصل في إطار الأمم المتحدة إلى حل سياسي تقبله كافة الأطراف».
