يتواصل مسلسل مجازر إرهاب الطرق خلال الأشهر الأخيرة الذي خلف ضحايا من قتلى وجرحى، ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها الخزينة العمومية الناتجة عن نفقات العلاج.
في هذا الصدد، أعربت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في بيان، تسلمت «الشعب» نسخة منه، عن بالغ تأثرها وحزنها لدى وقوع الحادث المأسوي يوم 4 جوان المنصرم على الساعة الثانية و50 دقيقة صباحا ببلدية وادي مورة بولاية الأغواط، إثر اصطدام حافلة بشاحنة أدى إلى تفحم 32 جثة وإصابة 22 آخرين بجروح.
أضاف ذات البيان، أن تكرار مثل هذه الحوادث المأسوية والمروعة، تجعل من الطريق لقاء قسريا ومحتوما مع الموت، بسبب الخطأ البشري في أغلب الحالات وهذا لا يستثني أيضا الحالة المزرية للطرق. وبحسب ذات المصدر، فإن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر وأنه قد حان الأوان بالنسبة للسلطات العمومية لإعلان «حالة الاستثناء» للتعبئة القصوى والحضور الفعلي والردعي في كل الحالات.
في هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها، لعقد اجتماع طارئ لكل الفاعلين في هذا المجال لاتخاذ القرار المناسب وتفعيل الإجراءات اللازمة والفعالة الممكن تطبيقها في الحين، في انتظار مشروع تعديل وإتمام بعض أحكام القانون المتعلق بتنظيم السير والأمن وتنظيم شرطة المرور بهدف القضاء على هذه الآفة، بخاصة إنهاء هذا المنحى التصاعدي في عدد القتلى والمصابين في حوادث المرور، أضاف ذات المصدر.
