كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن، عن عجز في الأسواق يقدر بـ1500 سوق، وهو الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الأسواق الفوضوية والموازية، التي لا يصل عددها إلى 400 سوق، ما جعل عبد الرحمان بن هزيل المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، يشدد على عملية مراقبة المنتوجات التي يعرضها التجار غير القانونيين وما يمكن أن تشكله من خطر على الصحة العمومية، وذلك خلال تنشيطهما المنتدى الاقتصادي الذي نظمته، أمس، يومية «المجاهد».
إشكالية العجز في الأسواق طرحها مرة أخرى عبد العزيز آيت عبد الرحمن، وهو يستعرض في مداخلته وأثناء النقاش، الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تموين السوق الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل، مفيداأنه تم فتح ما لا يقل عن 70 سوقا جواريا خاصا بالمناسبة على مستوى القطر الوطني.
وفيما يتعلق بالعجز في الأسواق، أفاد المتحدث أن تغطيته يتطلب إنجاز 3000 سوق، مشيرا إلى أن 70 من المائة من الأسواق هي حاليا في طريق الإنجاز، ينتظر أن تغطي احتياجات المواطنين التي تتزايد يوما بعد آخر، وتحل الإشكال القائم. غير أن أسواق الجملة - كما قال - هي الأخرى، تعرف نقصا كبيرا (40 سوق جملة فقط على المستوى الوطني)، و»لا تستجيب للمعايير المطلوبة»، على حد قول آيت عبد الرحمان.
وبالنسبة للأسواق الخاصة في رمضان، قال المتحدث إن الهدف منها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف، لافتا إلى أن المبادرة للوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي خصص ساحة بمقره لعرض المنتوجات التي يحتاجها المستهلك طيلة شهر الرحمة، وهي عملية ذات طابع تضامني.
وأشار في سياق ذي صلة، إلى 70 سوقا موجودة على مستوى المدن ذات الكثافة السكانية العالية (المراكز الحضرية وشبه الحضرية)، وتستهدف الشريحة المذكورة، مفيدا أنه تم دراسة الأسعار لجعلها في متناولها، مذكرا أن هناك أسواق من هذا النوع قد فتحت أبوابها للمواطنين منذ يومين.
وأعلن في هذا الصدد، أنه تم إحصاء أكثر من 1300 سوق موازية سنة 2011، تم القضاء على 1007 منها، مؤكدا عزم السلطات العمومية مواصلة محاربتها لهذه الظاهرة. وبالموازاة «نتابع عملية إنجاز الأسواق الجوارية وإدماج تجار الأسواق الفوضوية فيها، لأن الإشكال الذي كان قائما، يتمثل، بحسبه، في كيفية إقناع هؤلاء التجار بالنشاط في الإطار القانوني، بدل استعمال القوة العمومية في مطاردتهم».
وفيما يتعلق بأسعار المنتوجات، سواء كانت خضر وخاصة الطماطم التي تجاوز سعرها 100 دج في الأسواق عشية الشهر الفضيل، طمأن المتحدث أن سعرها سينخفض، شأنها في ذلك شأن بقية المنتوجات التي يستهلكها المواطن في هذا الشهر بداية الأسبوع المقبل.
من جهته أكد عبد الرحمان بن هزيل، المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، على ضرورة محاربة الأسواق الموازية، لما يمكن أن تشكله المنتوجات التي تعرض فيها من خطر على صحة المستهلك، الذي يُقبِل على اقتناء حاجياته منها، نظرا للأسعار المغرية التي يعرضون بها سلعهم، مشددا في هذا الصدد على المراقبة المستمرة التي يقوم بها أعوان الرقابة، لقمع الغش ومحاربة عدم احترام القانون والتنظيمات المنظمة للنشاطات التجارية.
ولفت في هذا الإطار، إلى تسجيل محاولة من قبل بعض التجار للمضاربة في بعض المواد، بعدما لجأوا إلى إخفائها في أماكن بصفة غير قانونية، لإخراجها وبيعها بأسعار ملتهبة. غير أن مصالح وزارة التجارة، من خلال أعوان الرقابة الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف عون، كانوا لهم بالمرصادر، وهم يمارسون دورهم الرقابي كذلك في مدى تطابق المنتوج مع معايير النوعية والتخزين والتبريد.
