خيار ترقية الشراكة باعتماد الأقلية المعطّلة بـ 30٪
اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول أن المرحلة الراهنة بحاجة إلى استراتيجية دقيقة لإرساء اقتصاد متنوع بمعايير دولية، مشيرا إلى انه في وقت تبدو فيه الوضعية أكثر صعوبة خلال الفترة (2016 / 2020) فإن للجزائر «الإمكانيات» لتجاوز الأزمة شريطة اعتماد الواقعية. أوضح في هذا الإطار، أن التوّجه إلى قانون جديد للاستثمار بدون رؤية ذات طابع استراتيجي وحوكمة وإصلاحات تقوم على الفعالية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي وإدخال ليونة على قاعدة 51 / 49 للشراكة والتزام القائمين على الشأن العام بالقيم، يصعب انتظار تحقيق الأهداف المسطرة. رصد بعض الخيارات الاستعجالية مثل التحوّل الطاقوي والعمل بقاعدة الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية العميقة مع إحداث نهضة ثقافية على مستوى الضمائر للمكلفين بتسيير دواليب الشؤون العمومية. وبرأيه، فإن المسألة لا تتعلق بالقوانين فقط، إنما أيضا بضرورة العمل في الميدان لإزالة كل معوقات انطلاق المؤسسة الاقتصادية الإنتاجية الخلاقة للثروة. وتساءل مبتول متناولا القاعدة المثيرة للجدل 51 / 49 الخاصة بالشراكة الأجنبية عن حصيلتها من حيث مدى مساهمتها في كبح الاستيراد ونقل التكنولوجيا والتشغيل وإنتاج القيمة المضافة. مشيرا إلى أن مصدر النمو يكمن أساسا في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المعرفة، ولذلك، برأيه، فإن المخرج ليس الليبيرالية المتوحشة ولا الخيارات الريعية. واقترح بدلها اعتماد قاعدة «الأقلية المعطلة» (minorité de blocage) بمقدار 30٪ لفائدة الطرف الوطني لتحفيز المتعاملين ومن ثمة تنمية مشاريع لشراكة ذكية تسمح للمؤسسة الجزائرية بدخول الأسواق الخارجية التي تخضع لهيمنة شركات عالمية كبرى. واعتبر انه انطلاقا من تربيته واحتكاكه فإن الاستثمار والأعمال لا تحكمها مشاعر مهما كانت طيبة، إنما تخضع للمصالح وهو أمر طبيعي، ومن ثمة دعا مبتول إلى ضرورة الحرص كل على مستواه على الدفاع عن المصلحة الوطنية مع مسايرة التحوّلات بحيث ما هو استراتيجي اليوم لن يكون كذلك، غدا، مثلما هو الحال لتكنولوجيات الاتصال التي تحوّلت إلى منتوجات تجارية.
