تصدر، اليوم، المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، حكما بخصوص الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال، لتجميد آثار عقد بيع أسهم مجمع “الخبر” إلى “ناس برود”. ونبّه الأستاذ نجيب بيطام، الموكل من وزارة الاتصال، في تصريح خص به “الشعب”، إلى أن الاستعجالي يهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي إلى حين الفصل في دعوى الموضوع لإبطال العقد التي قد تستغرق ـ وفق تقديره ـ 4 إلى 5 أشهر.
يصدر، اليوم، القاضي دحمان محمد حكمه، في القضية الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال لتجميد آثار عقد بيع أسهم مجمع “الخبر”، وذلك في انتظار الفصل في الدعوى القضائية لإبطال العقد، تدبير تحفظي وفق ما أكد الأستاذ بيطام في تصريح خص به “الشعب”، أمس، موضحا “بالنسبة لنا قدمنا كل ما يؤسس للدعوى من نصوص وأحكام قانونية”، كما أن وزارة الاتصال قدمت ـ بحسبه ـ كل ما يبرر طلبها.
يأتي طلب وزارة الاتصال، وفق ما أكد محاميها خلال المرافعة التي جرت، الأسبوع الماضي، كإجراء تحفظي واحترازي، لاسيما وأن رجل الأعمال اسعد ربراب تحدث عن طرح أسهم الجريدة للبيع في البورصة والقضية لم يحسم فيها بعد على مستوى العدالة، في محاولة للحيلولة دون التصرف فيها، على الأقل إلى غاية فصل القضاء في النزاع الذي يكتسي طابعا تجاريا محضا، بحسب ما أكده المسؤول الأول على القطاع ممثلا في شخص وزير الاتصال حميد ڤرين.
ولأن المحامي بيطام طالب بإبطال أثار العقد، بسبب حديث رجل الأعمال اسعد ربراب عن طرح أسهم مجمع “الخبر” للبيع، في حين أن العقد مبرم بين المساهمين و«ناس برود”، وجه العقد له استفسارا بخصوص ما يثبت شراء رجل الأعمال اسعد ربراب لأسهم المجمع، وكان رده أن ربراب صرح من خلال قناة تلفزيونية، امتلاكه للمؤسسة وطرح أسهمها للبيع في البورصة.
وكان الأستاذ بيطام قد ردّ خلال المرافعة، على الانشغالات التي أوردتها هيئة دفاع الخبر في المذكرات الكتابية، لعل أهمها انتفاء صفة التقاضي بالنسبة لوزير الاتصال، وكذا الاختصاص النوعي للمحكمة، موضحا بخصوص الأخيرة أن “الدولة عندما تقاضي، تلجأ إلى المحكمة الإدارية”، أما بالنسبة لوزارة الاتصال فمنطقي وقانوني أن تتأسس في دعوى قضائية في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، باعتبارها الهيئة الوصية في هرم الدولة.
وركز في مرافعته لتجميد أثار العقد التي اعتبرتها هيئة دفاع “الخبر” مخالفة للأحكام، على المادة 25 التي “تمنع على الشخص المعنوي امتلاك دوريتين”، وكذا المادة 40 التي تنص على “منع تجميع عناوين، تحت التأثير المالي والإيديولوجي والسياسي، لمالك واحد”، والثابت في قضية الحال عدم تحديد شخص طبيعي أو معنوي وذلك لتبرير المساس بالنظام العام.
بالمقابل، هيئة دفاع الخبر، التي ترافع عنها 3 محامين، طالبت بحذف المذكرة الاستدراكي التي أودعها محاميا وزارة الاتصال، بعد الاطلاع على العقد، لاسيما وأن الدعوى الافتتاحية للدعوى تتضمن دعوى استعجالية رفعتها، وزارة الاتصال للتقاضي على وجه الاستعجال لإبطال صفقة البيع مع رجل الأعمال اسعد ربراب وليس مع “ناس برود”. كما تمسكوا بانعدام صفة التقاضي على أساس أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الوحيدة المخولة للحسم في المسألة. ولعل ما لفات الانتباه خلال المرافعة، تناول جانب قانوني من قبل الأستاذ عبد الكريم فداق، وإضفاء الأستاذ خالد برغل طابعا سياسيا محضا على القضية.
