بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت في الجزائر 14,01 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 بمتوسط سنوي يقدر بـ 2,3 مليار دولار، بحسب ما علم من وزارة الطاقة.
في سنة 2015 لوحدها، وصلت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى 2,3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 45 من المائة، مقارنة بسنة 2014، بحسب ما أكدته الوزارة في آخر عدد لمجلة «الجزائر طاقة».
ويبين التقسيم، بحسب فرع النشاط، أن أكثر من 99٪ من هذه الاستثمارات تم تحقيقها في نشاط المحروقات خلال الست سنوات الأخيرة بقيمة 13,9 مليار دولار; بينما وجهت 112 مليون دولار نحو الفروع الطاقوية الأخرى وكذا تحلية مياه البحر.
واستحوذ نشاط تطوير الحقول على نسبة 83٪ من الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تم تحقيقها في فرع المحروقات، ما يعادل قيمة 11,5 مليار دولار بين 2010 و2015، منها 26٪ من طرف الشركة الإيطالية «إيني» تليها الشركات الأمريكية بـ14٪ والبريطانية (14٪) والنرويجية (14٪) والكندية (8٪).
واستقطب نشاط التنقيب استثمارات بقيمة 2,1 مليار دولار خلال فترة 2010 - 2015 ما يمثل حصة تقدر بـ15٪ من الاستثمارات الكلية الموجهة إلى فرع المحروقات.
واحتلت الشركات البريطانية المركز الأول بحصة تقدر بـ28٪، تليها الشركات الإسبانية (12٪) ثم الروسية (10٪) والألمانية (10٪) والصينية (10٪).
وفيما يخص نشاط المصب، فقد سجلت استثمارات خارجية مباشرة بـ300 مليون دولار بين 2010 و2015، أي ما يعادل 2٪ من مجمل الاستثمارات في قطاع الطاقة.
ووجهت الاستثمارات المنجزة في هذا النشاط خصوصا، نحو تطوير الصناعة البتروكيماوية عبر ثلاثة مشاريع؛ يتعلق الأمر بمركب الأسمدة «الجزائرية العمانية للأسمدة» المنجز في إطار شراكة مع الشركة العمانية سهيل بهوان، التي حققت استثمارات بـ259 مليون دولار بين عامي 2010 و2015.
كما يتعلق الأمر كذلك بمشروع سورفيرت بالشراكة مع الشركة المصرية أوراسكوم (34 مليون دولار) ومشروع الغازات الصناعية بالتعاون مع الشركة الألمانية ليند (6 ملايين دولار).
وفيما يخص صناعة الطاقة وتحلية مياه البحر، فقد وجهت الاستثمارات المنجزة بين عامي 2010 و2015 (112 مليون) خاصة لتجسيد محطات تحلية المياه.
ويرجع الاتجاه النزولي للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع أساسا، إلى الانتهاء تماما من البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وذلك بعد دخول حيز التشغيل 10 محطات من أصل 12 متوقعة في البرنامج الأولي، بحسب نفس المصدر.
وبحسب البلد حقق 46% من الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات الإسبانية بالنسبة لمحطات التحلية بتنس وهنين ومستغانم وكاب جنات.
وتمثل الشركة السنغافورية هايفلكس، التي تم اختيارها لإنجاز وحدات تحلية المياه بسوق الثلاثاء والمقطع، حصة 34% من هذه الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 19% من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة وتحلية مياه البحر، تأتي من الشراكة بين سونلغاز والشركة الأمريكية جنيرال إليكتريك لبناء محطة التوربينات الغازية.
وتمثل الشركة الكندية أس.أن.سي- لافالان حصة 1% في تحقيق محطة لتحلية المياه بفوكة بالشراكة مع الشركة الإسبانية أكسيونا أغوا.
