شهدت المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً بولاية تندوف ارتفاعا جنونياً في الأسعار بنسب متفاوتة ومن حي لآخر، وقد استمرت هذه الزيادة إلى غاية اليوم العاشر من شهر رمضان، أين بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجياً مع تسجيل استقرارها في مواد استهلاكية أخرى، وفي هذا الإطار، أكد «براهيم معييف» المدير الولائي للتجارة بالنيابة أن مشكل ارتفاع الأسعار هو مشكل وطني و لا يقتصر على ولاية تندوف فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن المديرية أخذت على عاتقها مراقبة المواد الاستهلاكية، المدعمة من طرف الدولة، والعمل على توفير هذه المواد خلال شهر رمضان، وفند المتحدث في حواره مع «الشعب» وجود مضاربة للتجار بولاية تندوف، معتبراً أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو إقبال المواطنين على اقتناء المواد الغذائية بكثرة وبشكل يفوق حاجياتهم الضرورية، وهو ما أدى – يضيف المتحدث – إلى الزيادة في الأسعار.
حملة وطنية لمكافحة التبذير
دعا المدير الولائي للتجارة بالنيابة الى «عقلنة وترشيد الاستهلاك اليومي للمواطنين» من خلال اقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية بكميات معقولة، واعتبر المتحدث أن الإقبال المفرط للمواطنين على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة بغرض تخزينها هو السبب الرئيسي في ندرة بعض المواد وارتفاع الأسعار في مواد أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته على سعي مديرية التجارة بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية وإذاعة تندوف على تطبيق أهداف الحملة الوطنية لمكافحة التبذير، والهادفة إلى التقليل من الإسراف في الاستهلاك في شهر رمضان الكريم والذي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ومواد غذائية ضائعة في المزابل.
سجلت المديرية الولائية للتجارة خلال الثلث الأول من شهر رمضان حوالي 305 تدخلا لمصالح الرقابة التابعة لها، منها 138 تدخل في إطار حماية المستهلك و 167 تدخل متعلق بالممارسات التجارية، وأسفرت هذه النتائج على توقيع 44 محضرا، تم تحويل 18 منهم على العدالة بقيمة محجوزات فاقت 156 ألف دينار، في حين سجلت مديرية التجارة، في الأسبوع الأخير، قبيل شهر رمضان 195 تدخل فقط، وتوقيع 27 محضرا، تم تحويل 17 منهم أمام العدالة بقيمة محجوزات فاقت 62 ألف دينار.
