دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية، إلى كشف المتسببين في فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا للرأي العام وتسليط أقصى العقوبات عليهم، مجددة استنكارها وشجبها للجريمة المكتملة الأركان التي مست أهم امتحان مصيري، مشيرة إلى أن التسريبات تمت بصفة ممنهجة ومنظمة مست قيمة المدرسة الجزائرية ومنظومتها القيمية، حيث لازال هاجس التسريب يخيم على المترشحين اليوم، رغم الإجراءات المتكاملة التي اتخذتها وزارة التربية لإنجاح الامتحان.
تزامنا مع إعادة الامتحان الجزئي لامتحانات شهادة البكالوريا، اليوم، للشعب التي تسربت فيها أسئلة الامتحان، وفقا لما قررته وزارة التربية الوطنية، جددت نقابة «كنابست» دعوتها للوقوف أمام محاولات متكررة تهدف لضرب استقرار المدرسة الجزائرية ومنظومتها القيمية في هذا الظرف الحساس بالذات، موضحا أن إفلات المتورطين من العقاب سيزرع خيبة أمل وتذمر في أوساط المترشحين وعائلاتهم.
أوضحت «كنابست» في بيان لها، أمس، أن تداعيات تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2016 لمختلف الشعب والمواد لم يزل تأثيرها، مسببة حالة استياء وقلق للجميع. وأمام طبيعة إجراءات لم تكن كافية إلى مستوى المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا، فإنه يتوجب محاسبة المتورطين وفضحهم أمام الرأي العام.
تطرق بيان النقابة، إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، بالخصوص إلى قرار إلغاء التقاعد النسبي ومدى تأثيره على أسلاك التدريس بشكل خاص، في ظل حجم وكثافة العمل المسند إليهم واتساع دائرة الأمراض المهنية بين صفوفهم، فى غياب منظومة صحية على غرار مصالح طب العمل لرعايتهم.
أشارت النقابة، أنه وبعد عقد اجتماع عادي، تطرق فيه إلى كل المسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي، طالب السلطات العمومية بالكشف عن المدبرين الحقيقيين والفعليين لهذه الجريمة وتسليط أقصى العقوبات عليهم وعدم غلق الملف إلا بعد إطلاع الرأي العام على المتلاعبين بأمن البلاد، داعيا إلى إشراك النقابة في مشروع إعادة هيكلة الامتحانات الرسمية وفي إعداد مشروع قانون العمل.
وأكدت كنابست، تمسكها بالمكتسبات التي يتضمنها قانون العمل الحالي، خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية ودعمها بما يتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن، مؤكدة تمسكها بمطالبها المشروعة.
كما دعت وزارة التربية الوطنية، إلى الالتزام بمواصلة تنفيذ محتوى محضر 19 مارس 2015 ومن خلاله تكملة تجسيد مضمون التعليمة 003 والقرار الوزاري المشترك لطب العمل، وكذا إرجاء تطبيق الإصلاحات الجديدة إلى السنة الدراسية 2017 / 2018 حتى نضمن تمكين الأساتذة من الاطلاع على محتويات مناهج وبرامج ما اصطلح على تسميته ببرامج الجيل الثاني والتكوين الجيد فيها، وفق مضامين الكتب الجديدة.
