عمليات تضامنية واسعة مع سكان البلديات الثماني و250 بناء ريفي
لقيت القرارات الجريئة التي أمر بها حسين معزوز، أمين عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، جراء مخلفات زلزال الميهوب والسبع بلديات المجاورة لها، في حدود ٣ ملايين دينار جزائري، عقب زيارته الأخيرة لهذه الولاية برفقة 07 أمناء عامين وممثلي الوزارات، لقيت ارتياحا كبيرا لدى السكان، كما رفعت من معنويات المسؤولين المحليين الذين تصادموا ولعدة مرات مع تعقّد وضعية التكفل بالعائلات المتضررة.
أعلن ممثل بدوي وقتها، خلال استماعه لعرض حول الهزات الأرضية التي مست البلدية المنكوبة، عن أن تنقل الأمناء العامين لكل من وزارات المالية، السكن، الصحة والسكان، الأشغال العمومية والنقل والتضامن الوطني، وممثل الموارد المائية، إلى هذه الولاية، جاء بطلب من الوزير الأول بقصد عقد لقاء مع المسؤولين المحليين والمنتخبين لمعرفة آثار الهزات الأرضية التي مست هذه البلديات والتي كانت وزارة الداخلية تتابعها بشكل يومي ومستمر وبصفة دقيقة عن طريق تقارير الوالي.
ستجد السلطات المحلية، بدءاً من صبيحة اليوم، نفسها أمام تحدّ كبير بشأن الملف التربوي، بخاصة ما تعلق بامتحانات شهادة البكالوريا الجزئية، من خلال توفير كل الإمكانات التي كشف عنها الأمين العام للولاية الحاج مقداد والتي قال بشأنها إن مصالح التربية سجلت زهاء 445 مترشح بمركز العزيزية، بينهم 200 تلميذ من بلدية الميهوب. كما اتخذت كل الظروف لإجراء الامتحانات بصفة عادية، بينها التهيئة الداخلية لثانوية العزيزية بجميع اللوازم وتمكين هؤلاء التلاميذ المترشحين من المبيت ليلة الامتحان، ترافقهم فرق طبية ونفسية في الميدان، تحسبا لأي حالات اضطراب مع هذا الشهر الفضيل.
وثمن الأمين العام لوزارة الداخلية مضمون العرض المقدم من طرف الأمين العام للولاية، كاشفا أن مهمة السلطات المحلية في مثل هذه الكوارث تتمثل في إنقاذ الحياة البشرية، رافعا من معنويات مستقبليه على أنه ليس هناك أيّ دولة في العالم بإمكانها أن تمحو آثار ومخلفات الكوارث في وقت قياسي، معتبرا أن الجزائر عرفت كوارثَ كبيرة وتمكنت من تطويق كل الآثار، بدءاً من زلزال الأصنام ثم زلزالي بومرداس وعين تموشنت وفيضانات باب الوادي، بالرغم من الوضعيات المالية الصعبة التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وذكر ذات المسؤول مستقبليه، بأنه من صلاحيات السلطات العمومية القيام بواجبها وفق الأولويات، موضحا أن مصالح وزارته كانت قد أعطت تعليمات لوضع جهد كبير لإنقاذ حياة المواطنين، مبديا ارتياحه لعدم وجود ضحايا بسبب وقوف السلطات المحلية إلى جانب المتضررين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان يتابع من وهران شروحات السيد بن يلس مدير “كراغ”، خلال لقائه بالمسؤولين والمنتخبين في الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي بهذه الولاية مؤخرا.
طمأن معزوز سكان هذه البلديات، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية المدية، يوم الخميس الفارط، بأن هناك خبراء يقومون بأعمال دقيقة لمعرفة أسباب الهزات. كما أن هناك هزات بكل القارات كل ساعة من الزمن، منبّها بأن الأهم، بحسبه، هو كيفية إنقاذ المواطنين وتنظيم الأنفس على المدى المتوسط لمحو آثار الزلزال والهزات المتتابعة له، داعيا السلطات المحلية والمنتخبين إلى استخلاص الدروس مستقبلا، في كيفية بناء السكنات بأخذ الاحتياطات ووجوب اعتماد مخطط خاص بهذه البلديات، كونها معرضة لهذا النشاط الزلزالي، على أنه يجب أن يكون كل بناء تحت المراقبة التقنية، على أساس الواقع يفرض علينا النظر إلى المستقبل بتهيئة الأنفس من كل النواحي، بخاصة من حيث متابعة البناءات، إذ لا يجب، بحسبه، الاكتفاء بوضع تأشيرات على المخططات دون المتابعة الميدانية في الورشات، مستغربا وجود مؤسسات عمومية مستها مثل هذه الأضرار، متعهدا بمحاسبة المتورطين والمقصرين في حال وجود مثل هذه الأخطار، حاثا في هذا الصدد المصالح التقنية على أن تكون متأقلمة مع هذا الوضع، مشيرا إلى أن التقارير التي تعدها فرق المصلحة التقنية للبناء، يمكن الطعن فيها من طرف المواطنين غير المنصفين، في إجابته على الغضب الذي يبديه بعض المقصين من الخيم والمساعدات التي أقرتها الدولة.
وقوبلت طلبات السلطات المحلية بهذه الولاية، بموافقة وزارة السكن، نظير استعدادها منح 1000 مساعدة مادية و250 بناء ريفي للمواطنين المتضررين في إطار الاستماع الدائم للحاجيات المطلوبة من الولاية، مع حتمية مرافقة الديوان الوطني للترقية العقارية في هذا المجال لتأمين سكناته والتكفل بترميم العمارات المتضررة.
في وقت أبدى الأمين العام لوزارة المالية تفاؤله، لكون الولاية قد تكفلت برصد كل الأضرار المادية، متعهدا بأن تعمل وزارته في إطار التنسيق مع باقي الوزارات للوقوف إلى جنب المواطنين المتضررين.
بينما عبر الأمين العام لوزارة التضامن الوطني، عن تحضير مصالحه برامج تضامنية أخرى للتكفل بحاجيات المواطنين بهذه البلديات الثماني في مجال رصد حصص من الإعانات المادية للمتضررين وتكليف فرق أخرى من النفسانيين لتمكين الأطفال والأمهات من تخطي حالات الهستيريا.
وسلمت ونصبت هذه السلطات، إلى غاية يوم 14 من هذا الشهر، 788 خيمة على مستوى الفرق والمداشر المتضررة من هذا الزلزال، كما وزعت 660 إعانة ريفية كدفعة أولية، على أن تتواصل هذه العملية عقب موافقة السلطات العليا على مطلب توزيع الإعانات دفعة واحدة دون اللجوء إلى نظام الأشطر.
