أكد وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، أن الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة بنفس الروح البناءة، الرامية إلى تجسيد على أرض الواقع كل متطلبات السلام والمصالحة.
قال لعمامرة في تصريحات صحفية عقب لقائه مع رئيس تنسيقية حركات الأزواد المالية بلال آغ شريف، إن هناك نية متوفرة ونظرة استراتيجية واسعة لتسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر «من خلال فتح آفاق جديدة وتعاون وطيد وأيضا من خلال مشاركة أقوى للأطراف الموقعة على الاتفاق، سواء من قبل الحكومة أو من قبل الحركات المالية».
وأشار لعمامرة، إلى أنه من خلال ما تم التحضير له سابقا، عبر زيارات المسؤولين الماليين، من التنسيقية والأرضية ومن الحكومة، فإننا «نعتقد أن الذكرى الأولى للتوقيع على الاتفاق ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة بنفس الروح البناءة الرامية إلى تجسيد على أرض الواقع كل متطلبات السلام والمصالحة».
وبالمناسبة تطرق وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الزيارة التي سيقوم بها ابتداء من غد الأثنين إلى مالي والتي قال إنه «سيقوم خلالها بعدد من الاتصالات بالعاصمة بماكو، كما سيرأس اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة المالية الذي ترأسه الجزائر».
ويشارك في اجتماع اللجنة، كما قال لعمامرة، بلال أغ شريف بوصفه رئيس تنسيقية حركات الأزواد المالية، إلى جانب عدد من القياديين الآخرين للحركات من التنسيقية، بالاضافة إلى مشاركة كافة الفعاليات الدولية المشاركة في فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وسيكون لقاء باماكو - يضيف لعمامرة - فرصة «لتقييم ما أنجز على سبيل مسار الاتفاق بعد سنة من توقيعه والوقوف عند الصعوبات التي عرقلت نوعا ما وتيرة تطبيق هذا الإنجاز».
وقال الوزير: «إننا عندما نركز على السلام والمصالحة، نركز أيضا على تحسين ظروف معيشة سكان هذه الأقاليم والاستجابة لمتطلباتهم الموضوعية»، مؤكدا وجود «حاجة إلى جهد فيما يتعلق بالتنمية والمساعدات الإنسانية والاستثمار وأيضا فيما يخص إنشاء منشآت اقتصادية منتجة في هذه المناطق الشاسعة».
يضاف إلى ذلك، بحسب لعمامرة، «ضرورة دعم وتعزيز الجهود الرامية للتغلب على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في هذه المنطقة بالذات، بمساعدة الجميع، سواء تعلق الأمر بـ «المينوسما» أو بالقوات المحلية «جيش مالي» و»حركات سياسية عسكرية معروفة في المنطقة».
وأعرب وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمناسبة، عن تفاؤله من أن اجتماع باماكو «سيكلل بإنجازات جديدة وبخطوات إيجابية على درب تحقيق الأهداف المنشودة» والتي قال إننا «نؤمن كلنا بها».
مع العلم، يقوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ابتداء من الغد، بزيارة عمل تدوم يومين للعاصمة المالية بماكو، ليتوجه يوم الأربعاء إلى العاصمة الناميبية ويندهوك، حيث سيشارك في أشغال اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة تطبيق أجندة 2063.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن لعمامرة سيترأس في باماكو، مناصفة مع نظيره المالي عبد الله ديوب، الدورة 11 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي.
ويتزامن انعقاد هذه الدورة، مع الذكرى الأولى لاستكمال توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وبهذه المناسبة، يجتمع لعمامرة مع أعضاء لجنة متابعة الاتفاق «بغية تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذا الاتفاق وتحديد سبل ووسائل تنشيط المسار».
من جهة أخرى، سيستقبل وزير الشؤون الخارجية من قبل المسؤولين السامين في مالي ويقيم معهم علاقات التعاون بين البلدين، على ضوء توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي الحاج إبراهيم بوبكر كيتا.
...يشارك في اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي حول تطبيق أجندة 2063
في يندهوك، يشارك لعمامرة في أشغال اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة تطبيق أجندة 2063.
ويجري الوزير بهذه المناسبة، محادثات مع نظرائه من الدول الأعضاء في اللجنة وكذا مع المسؤولين السامين في ناميبيا حول التعاون الثنائي والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
أنشئت اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة تطبيق أجندة 2063، بقرار قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي سنة 2013، من أجل السهر على تطبيق مختلف القرارات الصادرة عن الهيئات السياسية للاتحاد في مجال ترقية السلم والأمن والتنمية ووحدة القارة، طبقا للمحاور الاستراتيجية المحددة في أجندة 2063.
