أقدم، صباح أمس، مجموعة من الشباب القاطنين بالحي القصديري داخل منطقة التوسع السياحي بتاقدامت بالمدخل الغربي لبلدية دلس على غلق مقر البلدية حيث تتواجد مصلحة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي للمطالبة بالتهيئة الحضرية، مياه الشرب والكهرباء كخطوة أولى لترسيم تواجدهم غير الشرعي بالمنطقة ومنه الاستفادة من سكن اجتماعي.
العملية الاستعراضية للمحتجين الممثلين لحوالي 60 عائلة حديثة النزوح التي تزامنت وزيارة وزير السياحة للمنطقة، لقيت استهجانا كبيرا من قبل المواطنين الذين تعطلت شؤونهم الإدارية بالمصلحة، خاصة وأن الجميع بحسب تعليقات المتواجدين بالمكان يعلم أن تلك العائلات استحوذت بطريقة غير قانونية على عقار عمومي مصنف ضمن منطقة التوسع السياحي للبلدية بعد أن قامت تدريجيا بتنصيب أكواخ وبيوت هشة من صفائح الزنك غير بعيد عن الشاطئ.
حدث هذا في ظل التراخي الكبير للسلطات المحلية التي تركت الحبل على الغارب لسنوات دون أن تتدخل لمعالجة مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي شوهت المنظر السياحي للمدينة وضاعفت من متاعب السكن الاجتماعي على حساب المستحقين الفعليين.
مع تراخي السلطات المحلية لجأ هؤلاء إلى خطوة ثانية للمطالبة بالتهيئة الحضرية على غرار، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء مثلما هو مكتوب في بعض الشعارات المرفوعة.
وفي تعليقه على القضية، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مصطفى كربوش متحدثا لـ»الشعب»، أن العائلات القاطنة بالحي القصديري تم إحصاء عدد منها في إطار إحصاء سنة 2007 والبقية حديثة العهد بالحي، وهي تطالب اليوم بربط البيوت بشبكة الكهرباء والمياه في وضعية يصعب تجسيدها بالنظر إلى طابعها غير القانوني وهي معرضة للترحيل من المكان في أي لحظة.
وأضاف كربوش قائلا:»رغم ذلك قمنا بالإجراءات اللازمة بتوجيه مراسلات إلى السلطات الولائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في انتظار الاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن حصة السكن الهش بالنسبة للعائلات التي تستوفي الشروط الضرورية».
