أعربت الجزائر و مالي عن إرادتهما في “تكثيف” التعاون في مجال محاربة اللا أمن و الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان المنظمة لاسيما في إطار مسار نواكشوط, حسب ما أفاد به بيان توج أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.
و جدد البيان الموقع عقب اختتام أشغال اللجنة التي ترأسها مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبدوالله ديوب تمسك الطرفين بتطبيق قرار رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي وضع قوة افريقية لمكافحة الإرهاب في الساحل .
و حسب الوثيقة دعا الطرفان في هذا الصدد كل من الأمم المتحدة و المجتمع الدولي إلى تقديم “الدعم الكامل” لتنفيذ هذا القرار.
كما حثا في هذا السياق مجلس الأمن و الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز بعثة المينوسما و مدها بالوسائل و التجهيزات الضرورية للتكيف مع السياق الأمني الذي يهدد السلم و الأمن بالمنطقة.
و أضاف البيان أن الطرفين “يشجعان الأطراف الفاعلة على الالتزام كلية بتحقيق الهدف المشترك في التوصل إلى سلم دائم و نهائي من أجل تمكين مالي من التفرغ لمهمة المتمثلة في ترقية التنمية في مناطق الشمال و مجموع البلد”.
كما حث الطرفان في هذا الصدد الفاعلين الدوليين على “مواصلة جهد تعبئة الدعم السياسي و التقني الضروري لنجاح تفعيل الاتفاق”.
و تبادل الطرفان خلال هذه الدورة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادي و الثقافي و الأمني.
و حسب البيان التزم الطرفان بعقد في باماكو في أقرب الآجال الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.
و خلص البيان إلى أن الطرفين اتفقا على “مواصلة-عبر اللجنة- ترجمة الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين في بناء علاقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.
و تم الاتفاق عقب أشغال اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية على عقد الدورة 12 بالجزائر في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك. .
