كشف الصحفي الطيب سعد الله، أنه عايش بعض التجارب في اقحام الصحافيين كمساهمين مثل ما حدث مع «ر.مسعودي»، عندما كان رئيس تحرير في إحدى اليوميات ودخل منصب المسؤولية مقابل أسهم، وهو ما حدث ودخل في نزاع مع مديرة الجريدة وكان الحكم لصالحه.
وعلق مسعودي في سياق متصل لـ»الشعب» حول أسباب حرمان الصحافيين من حق الدخول كمساهمين، موضحا «عدم السماح للصحفيين بعد سنوات من العمل بالدخول كمساهمين في المؤسسات الإعلامية أمر يدخل في خانة الجشع على حد رأيه، حيث أنه من حق الصحفي أن يحصل من مؤسسة وهبها وقته وساهم في تطويرها على حساب حياته وعائلته على أرباح سنوية، وأمور أخرى كثيرة وهو أمر ينص عليه القانون ومتعارف عليه دوليا حتى في كبريات المؤسسات الإعلامية، لكن في الجزائر لا توجد ثقافة المؤسسة بل توجد ثقافة الملكية للأسف»، على حد تعبيره.
وللحفاظ على مبدأ الحق في الإعلام من خلال توزيع ملكية المؤسسات الإعلامية، قال الطيب سعد الله «أما بالنسبة لدخول الصحافيين كمساهمين من شأنه أن يحافظ على الحق في الاعلام من خلال منع احتكار المؤسسات الإعلامية من أصحاب المال والسياسة. فهذه النقطة ترتكز على الأخلاق المهنية وتحتكم للضمير أولا، الإعلام مهنة غير ربحية وليست تجارية في الأصل لكن ما نراه العكس وأصبح المدخول الإشهاري أهم شيء ولا تهم الحرية الإعلامية أو الدور الإعلامي في توجيه وخلق رأي عام، حيث أن الجشع بالرغم من الوفرة المالية للعديد من المؤسسات كان سببا في جعل الصحفي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة بالرغم من العائدات المالية لكل جريدة، وهو أمر مخزي قبل أن يكون مؤسفا».
وأشار محمد بوسلان، من يومية «المساء»: «بالنسبة لدور الإعلاميين في الحفاظ على الحق في الإعلام في حال دخلوهم مساهمين في رأسمال المؤسسات الإعلامية، الامر يبقى نسبيا، فالتجربة التي نخوضها في يومنا، تبين أن الجشع يتغلب على ملاك المؤسسات الإعلامية، وأن أموال الإشهار تعد بحق أموالا مغرية»، مضيفا في هذا الإطار: «لا أعتقد بالمناسبة بأن أي من أصحاب المال الذين يملكون نشريات وقنوات تلفزيونية اليوم همهم خدمة الحق في الإعلام وترقية دورها في ترشيد المجتمع، بقدر ما يظهر لنا جليا أن الهدف واحد ووحيد هو كسب الأموال التي يدرها الإشهار».
وأضاف الصحفي في سياق متصل «أن دخول الإعلاميين مساهمين لن يكفي لوحده في ترشيد المهنة وتخليصها من الانحراف، بل لابد من مرافقة المؤسسات الإعلامية بقواعد تنظيمية واضحة وشفافة وعادلة سواء من حيث تمكين الصحفي في الوصول إلى المعلومة أو من خلال التوزيع العادل والشفاف للإشهار».
وبرر غياب مبادرات جدية في طرح الموضوع، إلى الوضع المادي المتواضع لعامة الصحفيين وعدم قدرتهم على اقتحام مجال المساهمة في رأسمال المؤسسات.
مــــــــن جهتـــــــه، قـــــــال الصحفـــــي عبد الحكيم أسابع، من يومية «النصر»: «لا أفهم لماذا لم يتم إلى اليوم السماح للصحافيين الدخول مساهمين في رأس مال المؤسسات الإعلامية (الصحف) التي يعملون بها، رغم أن السلطات العمومية كانت عبرت من خلال تصريحات سابقة لوزراء إعلام سابقين وآخرهم ناصر مهل عن نيتها فتح المجال أمام الصحافيين، وبهذا الصدد كان وزير الإعلام الأسبق ناصر مهل قد صرح، خلال إعداد مشروع قانون الإعلام لسنة 2012، أننا أدخلنا في القانون إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية’’، مضيفا أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجه العالمي. لكن هذه التجربة قد تكون ليست الأولوية في الظرف الحالي وقد تأتي لاحقا مع تشريعات جديدة خاصة على ضوء التنظيمات التي تعتمد من أجل الارتقاء بمهنة الإعلام وتنظيمه مثلما يحرص عليه وزير الاتصال حميد ڤرين.
وأضاف «اعتقد جازما أن دخول الصحافيين كمساهمين من شأنه فعلا أن يحافظ على الحق في الإعلام من خلال منع احتكار المؤسسات الإعلامية من طرف أصحاب المال والسياسة، ويحمي الخط الافتتاحي لأي عنوان صحفي من التوجهات الرامية لحماية مصالح أشخاص على حساب المصلحة العامة».
وأشار أيضا في سياق حديثه عن مستقبل الصحافة في هذا المجال «تناقشت مع زملاء ومسؤولين حول هذا التوجه ولقي قبولا وترحيبا واسعين، لكن أملنا الذي كان يكبر آنذاك كل يوم تبخر بمرور الأيام والسنين للأسف وتحول إلى مجرد وهم بعد أن كان طموحا عاما».
