اختارت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، اللجوء إلى مكتب دراسات دولي لزخرفة جامع الجزائر بدل اللجوء إلى مناقصة وطنية لتفادي تضييع الوقت، في حين وضعت شرطا لتزيين المعلم بضرورة مشاركة المكتب في أشغال زخرفة مشروع عالمي، وبالاعتماد على اليد العاملة الوطنية، في حين عرفت نسبة الأشغال 83 بالمائة، وهو ما يعني تسليم المشروع نهاية سنة 2017.
المؤشرات التي أعلنها الوزير تبون تؤكد رسميا انتهاء أشغال الجامع الكبير في آجاله المحددة نهاية السنة المقبلة، حيث بلغت نسبة إنجاز الجامع الأعظم 83 بالمائة، لاسيما بعد استكمال الأشغال الكبرى الخاصة بقاعة الصلاة في الثلاثي الأول من نفس السنة، الأمر الذي يوحي بأن الجهات الوصية تستبق الزمن لتسليم أحد أكبر المساجد في العالم في وقته المحدد.
يأتي اختيار وزارة السكن لمكتب دراسات عالمي لإعطاء الجامع مكانة عالمية، وهو ما أوضحه تبون، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة تفقدية للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا اختيار الآيات القرآنية والأحاديث التي سيتم اعتمادها في الزخرفة بعد سلسلة مشاورات مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
تعرف أشغال الجامع تقدما معتبرا مقارنة بوقت سابق، حيث سيتم تركيب الصومعة الصغيرة الخاصة بقاعة الصلاة في غضون شهر، إضافة إلى الصومعة الكبيرة في غضون شهرين بعد إحضارهما من الخارج، في حين تم بناء 26 طابقا بالنسبة للمئذنة، حسبما أكده الوزير تبون، مضيفا أن الأشغال تسير بوتيرة حسنة وفقا لما هو مبرمج له.
في موضوع آخر كشف تبون أنه تم تأجيل عملية اختيار مواقع سكنات برنامج «عدل 2» إلى أواخر شهر جويلية الجاري، بعدما كان مقررا في 15 من الشهر الجاري، مطمئنا مكتتبي برنامج البيع بالإيجار «عدل2013» بعدم الزيادة في سعر سكناتهم في ظل سياسة ترشيد النفقات التي تعتمدها الحكومة، مؤكدا أن الزيادة التي أقرها قطاعه ستبقى كما هي والتي حددها بنسبة 20 بالمئة.
رد وزير السكن على منتقدي الزيادة الطفيفة التي عرفتها سكنات البيع بالإيجار الخاصة بمكتتبي «عدل 2»، حيث أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أن ملفات مكتتبي عدل 2013 ستطرأ عليهم بعض التغييرات التي تخص السعر بالنسبة لدفع الشطر الثاني مع الاحتفاظ بالزيادة في سعر السكنات التي حددها القطاع والتي تتراوح بنسبة 20 بالمائة.
وأوضح تبون أن الحكومة لن تقبل بإلحاق الضرر على مكتتبيها، قائلا «سنعمل كممثلين للحكومة أن نجسد مخططها من خلال الحفاظ على نسبة الزيادة لسعر الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2»، والتي تقدر 20 بالمائة مع العلم – يقول تبون- «إن سعر مواد البناء كالحديد والإسمنت في 2001 ليست نفسها في السنوات المقبلة كما سنحاول أن لا نؤثر على ميزانية المكتتب»، مشيرا إلى أن هناك عدة برامج خاصة بسكنات عدل 2013 انتهت الأشغال وهي جاهزة للتسليم في بعض الولايات، غير أنه لم يتم توزيعها لحد الآن لأن القطاع لم يحدد السعر بالنسبة للشطر الثاني كولاية خنشلة وبشار وغيرها.
