حاول عبد المالك بوضياف، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، تقديم صورة إيجابية عن قطاعه لتحفيز طاقمه على مواصلة الإصلاحات، لكنه في كل مرة يطرح العديد من النقائص والمشاكل التي جعلته ينتفض ويتوعد المتقاعسين والمقاومين للإصلاحات بأشد العقوبات لأن مواصلة الوضع على ما هو عليه أمر غير معقول.
وثار بوضياف أمس، في اجتماع له مع مدراء الصحة في وجه المصلحة التي كانت مكلفة بربط مختلف المؤسسات الاستشفائية بشبكة للإعلام الآلي لتطوير القطاع وتدوين كل المعلومات الخاصة بالمرضى، غير أنها لم تقم بأي شيء، مؤكدا بأنه سيخلي هذه المصلحة ولن يترك فيها أحد.
وتحدث الوزير في سياق متصل عن مواطنين في المناطق الداخلية يقطعون أكثر من 12 كلم من أجل أخذ حقنة وهو ما جعله يستاء كثيرا متسائلا عن الوقت الذي سيأتي لتصبح الأمور عادية، وقال بصريح العبارة إلى متى سنظل نتحدث عن الإصلاحات.
ومن غرائب قطاع الصحة في بلادنا والتي قال الوزير بأنه لن يخفي شيئا هو تقرير وصله عن مصلحة في أحد كبرى المستشفيات التي لم تقم بأية عملية جراحية منذ عام كامل وهي التي تضم رئيس مصلحة وأطباء وجراحين وطواقم بأكملها، في مشهد يعكس المستوى الهزيل الذي يتميز به عمال ومسؤولون من القطاع.
وقال بوضياف بأن أكبر هدف يود سماعه هو باستفادة المواطن من الحق في الصحة دون وساطة ولا محسوبية مثمنا أداء أسرة الصحة في شهر رمضان والعيد، حيث كانت الخدمات راقية وفي المستوى وعلى مدار 24/سا.
ووعد المسؤول الأول عن القطاع أسرة الصحة بحل مختلف المشاكل بعد الموافقة على القانون الجديد الذي كان توافقيا وسيسمح بتنظيم جيد وتسيير صارم لقطاع الصحة وهما المحورين الأساسيين للنهوض بالصحة في الجزائر وتغيير تلك الصورة النمطية عن الصحة في الجزائر التي يعتبرها الجميع مريضة وغير ناجعة.
وعاد الوزير في حديثه المطول لمدراء عن شروعه في الإصلاحات من البديهيات مذكرا بأن دعوته لارتداء المئزر ووضع بطاقات العمل هي أمور بسيطة لكن آثارها كبيرة خاصة في الجانب الوقائي قائلا: «لاحظت بأن التسيب والإهمال كان سمة القطاع، وهو ما ولد مشاكل أخرى».
وبالمقابل تطرق بوضياف لبعض السلوكيات التي كانت سائدة فالشكاوى التي تصل الوزارة حول نقص التلقيح كانت غريبة وعندما حققت الوزارة وجدت أن بعض المؤسسات الاستشفائية كانت ترسل سيارات عادية لجلب اللقاحات، وهو ما جعل الوصايا تتدخل وتقوم بتزويد مختلف مناطق الوطن بمركبات مخصصة لنقل اللقاحات لتتخلص الجزائر نهائيا من هذا المشكل.
وطالب المسؤول الأول عن قطاع الصحة عن ضرورة التخلي عن فكرة تقسيم القطاع بين عام وخاص موضحا بأن المنظومة القانونية الجديدة تتحدث عن تكامل القطاعات لأن الهدف يبقى تقديم أحسن الخدمات للمرضى.
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية بالبيوت اذا تطلب الأمر دون أن ينتقل المريض للمستشفى فمن جهة نخفف عنه ومن جهة أخرى نخفف الضغط على المستشفيات، وتحدث عن ضرورة تنظيم الخدمات الطبية عبر سيارات الإسعاف «سامو»، حيث سيتم تنظيم لقاء عمل لتحديد صلاحيات كل جهة لها علاقة بالصحة حتى ننضم المسؤوليات.
وطرح بالمقابل عدم استغلال الإمكانيات المتوفرة من أجهزة السكانير والأشعة لتلبية طلبات المرضى عبر الوطن فالجزائر حسبه تحترم مختلف معايير المنظمة العالمية للصحة لكن تبقى المردودية ليست في مستوى التطلعات.
وتطرق الوزير الذي أمر بتحضير دخول اجتماعي في المستوى والتفكير في وضع الصحة على السكة الصحيحة متوعدا الجميع بزيارات ميدانية مكثفة غير معلنة من أجل تقييم المسؤولين الذين سيحاسبون ويقيمون بطريق صارمة جدا.
ومن النقاط التي تحدث عنها الوزير هو عقد لقاء تقييمي بوهران لتقييم العديد من المجالات،وثمن بالمقابل تبرع مختلف المستثمرين في مجال الصناعات الدوائية بما يستلزم بعثة الحج المشكلة من 115 طبيب.
وأكد بوضياف بأن الدولة عازمة على توفير سرير لكل مريض مستقبلا وحتى في مصالح التوليد والأمومة بعد الانتهاء من بناء مصلحة بالدويرة تتسع لـ150 سرير والانتهاء من ترميم مصلحة التوليد بقسنطينة.
ووجه بوضياف دعوة للقائمن على الصحة للتعامل مع الاعلام لتقوية العمليات التحسيسية في مجال الأمومة للوصول إلى مواليد في صحة جيدة وغير مشوهين ولا مصابين بأمراض خطيرة.
