أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بكيغالي (رواندا) أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تسمح بتحسين مكانة ودور المرأة في المجتمع الجزائري بـ»شكل معتبر»، وتجسد «الإرادة القوية» في توسيع الفضاءات الديمقراطية واعتماد حكامة ناجعة.
وخلال الدورة العادية الـ27 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، صرح السيد سلال أن هذه الاصلاحات تندرج ضمن منطق وامتداد الحيوية الشاملة لورشات الإصلاحات الواسعة التي باشرها رئيس الجمهورية في الجزائر منذ 1999 والتي يتمثل هدفها الوحيد في المضي نحو تجسيد دولة القانون وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
في هذا الشأن، أوضح الوزير الأول أن موضوع هذه القمة «محفز» بالتأكيد لأنه «يؤكد بقوة الدرجة السامية لتمسك منظمتنا بالبعد الانساني وخصوصا ترقية حقوق ودور المرأة الإفريقية».
كما استرسل يقول «ليس من باب الصدفة ادراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء كمبدأ ذا قيمة دستورية في العقد التاسيسي لمنظمتنا الافريقية».
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول، أن «الجزائر التي وضعت كرامة الإنسان في صميم نضالها التحريري كان يتعين عليها غداة استقلالها توسيع تطلعات مواطنيها الذين رافق تحررهم السياسي الذي سلب منهم لأكثر من قرن أيضا سلب ليس فقط اقتصادي بل أيضا اجتماعي وثقافي وكذا الهوية».
«كما أن دساتيرها المتتالية منعت بطبيعة الحال الرق والعبودية واستغلال الانسان وأبقت على المواطنة التامة كدعامة للعقد الوطني الذي يجمع كافة الجزائريين» على حد قوله.
وبخصوص ترقية حقوق ودور المرأة، ذكر السيد سلال بأن الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة بـ»تكييف إجراءاتها التشريعية والتنظيمية التي تجسد من خلال وضع أجهزة وآليات وفضاءات ساعدت على تحديد مفهوم وتنفيذ تصور «الجندر» وكذا تدابير الإصغاء والتوجيه والمرافقة في جميع القطاعات».
ومن جهة أخرى، «تشكل الإصلاحات التي أدخلت مؤخرا على المنظومة القانونية الوطنية تقدما رائدا في مجال ترقية الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة، حيث أدى ذلك إلى تقدم ملحوظ من حيث تمكين المرأة وتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية».
وفي هذا الإطار أبرز الوزير الأول «الإجراءات الملموسة» على غرار مراجعة دستور 2008 الذي «يضمن للمرأة حضورا مكثفا في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي».
وأشار إلى أن «هذا المكسب الدستوري الجديد سمح للنساء بالحصول خلال الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 على 60، 31٪ من مقاعد المجلس الشعبي الوطني لتحتل الجزائر المرتبة الـ26 عالميا والتاسعة إفريقيا من حيث تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية».
ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة ذكر الوزير الأول قانون الجنسية الذي يمنح للام الجزائرية حق منح جنسيتها لأطفالها مذكرا أيضا بالمصادقة سنة 2007 على إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الذي توج بتكريس قانون العقوبات لأحكام جديدة مرتبطة بحماية المرأة من كل إشكال العنف بما في ذلك تجريم التحرش الجنسي.
كما ذكر الوزير الأول بإنشاء صندوق النفقة الغذائية لفائدة المرأة المطلقة دون دخل وتنصيب لجنة وطنية لإعداد ميثاق المرأة العاملة بهدف تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية.
كما أبرز سلال تعزيز حضور المرأة على مستوى مراكز القرار على أساس نظام الحصص من خلال تخصيص نسبة 30٪ على الأقل للنساء للحصول على مرا كز عالية على مستوى مؤسسات الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة.
