أكد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جان فرونسوا دوفين، أمس، أن الجزائر بإمكانها استغلال الظرف الحالي الذي يتميز بانهيار أسعار النفط «كفرصة» لمراجعة نموذج نموها وتنويع اقتصادها. وقال دوفين للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب «نقترح على الجزائر أن تغتنم الظرف الحالي كفرصة لمراجعة نموذج نموها والتقليل من التبعية للمحروقات وتنويع اقتصادها وكذا جعل القطاع الخاص نمطا دائما للنمو وخلق الثروة».
ويرى هذا المسؤول، الذي يقود وفدا إلى الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر، أن تطهير المالية العمومية واتخاذ إجراءات هيكلية لتحرير قدرات القطاع الخاص - الذي يعتبر عاملا هاما في مسار تنويع الاقتصاد - يعدان محورين أساسين في الظرف الحالي.
واقترح في هذا الخصوص عقلنة النفقات وخفضها إلى مستوى الموارد المتاحة للميزانية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات «حجم كبير» لرفع كل معوقات التنمية في القطاع الخاص.
ويتعلق الأمر أساسا - يضيف دوفين - بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الحوكمة والشفافية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات لنشاطاتها.
كما يتوجب على الدولة - حسبه - التأكد من أن النظام التربوي يخلق كفاءات وفق متطلبات واحتياجات القطاع الخاص. من جانبه، أوضح بوشوارب أن نظرة الحكومة واضحة في هذا الظرف الصعب، مذكرا بالإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وذكر على سبيل المثال، بعقلنة النفقات وحلول التمويل البديلة عن الميزانية، وكذا الإصلاحات التي أدرجت مؤخرا على مختلف النصوص القانونية لتحسين مناخ الأعمال، على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس في مجلس الأمة.
وقال بوشوارب في هذا السياق «قانون الاستثمار هو قانون من بين سلسلة من النصوص قيد المراجعة لخلق إطار تشريعي مستقر وشفاف وجاذب».
وأضاف الوزير «سنقوم ببرمجة قانونين آخرين قريبا. يتعلق القانون الأول بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الثاني فيتضمن القياسة. من هنا إلى نهاية السنة سننهي مراجعة الترسانة القانونية التي تضمنتها الإصلاحات».
