فند عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أن تكون الدول قد تنازلت عن حق الشفعة في قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان، موضحا بأن كل ما يقال عن تنازل الدولة في حق الشفعة وقاعدة 51/49 كلام لا أساس له من الصحة، داعيا إلى التمعن في مواد القانون.
وتساءل عن سر الترويج لهذه الأمور، فهناك من قرأ المواد بطريقة خاطئة وتبعه الجميع، بينما القانون عزز حق الشفعة حتى في المطالبة بضرائب، كما أن القاعدة 51/49 تبناها قانون المالية الماضي ولا مجال للتنازل عن أملاك الشعب الجزائري.
وعبر بوشوارب عن امتعاضه من التشكيك في وطنية البعض والمتاجرة بقضايا لا أساس لها من الصحة، داعيا الجميع إلى التأمل في تعامل السلطات مع الأزمة المالية والاقتصادية، حيث تم الحفاظ على الدعم ومناصب العمل ولم يتم المساس بأجور العمال، وهذا أمر سهل أن المعارضة في بلانا يقوم بها الميسورون، بينما نحن نفكر في المواطن البسيط.
واعتبر المصادقة على قانون الاستثمار بالخطوة الإيجابية لطمأنة المستثمرين الأجانب، لأن تغيير القوانين في كل مرة لا يخدم الجزائر، وقد تلقت الوزارة أصداءً إيجابية من مختلف المستثمرين الوطنين والأجانب حول قانون الاستثمار الجديد، الذي جهزت له الوزارة النصوص التطبيقية والتي ستدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة.