أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن مصادقة مجلس الأمة على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، سيكون لها «الاثر الإيجابي في مجال أخلقة الممارسة السياسية».
أوضح بدوي عقب جلسة التصويت العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أن المصادقة على هذين النصين سيكون لها «الاثر الإيجابي الكبير لاسيما في مجال أخلقة الممارسة السياسية وإضفاء المصداقية على المجالس المنتخبة وأعضائها وذلك تماشيا مع تطلعات الشعب الجزائري».
وبعد أن اعتبر الوزير هذين المشروعين بمثابة «لبنة قانونية تدعم المسار الديمقراطي»، ذكر بان هذين النصين يهدفان إلى «تعزيز المنظومة القانونية من جهة والتجربة الديمقراطية من جهة أخرى»، بالاضافة إلى «تكريس الأحكام والإجراءات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير».
واعتبر الوزير أن المصادقة على مشروعي هذين القانونين يعد «مدخلا لمجموعة من النصوص القانونية الأخرى التي ستعرض لاحقا على غرفتي البرلمان وذلك تطبيقا لسلسلة الإصلاحات التي جاء بها الدستور».
كما أشار بدوي بالمناسبة إلى «التعديلات المزمع إجراؤها على قانوني البلدية والولاية في فترة لاحقة»، مبرزا «أهمية الأخذ بعين الاعتبار فحوي التوصيات والملاحظات التي ستنبثق عن غرفتي البرلمان».
وأضاف أن «التفكير جار حاليا لوضع آليات تكفل تنمية البلديات والولايات اقتصاديا واجتماعيا من خلال منحها الوسائل التنظيمية الملائمة لتمكينها من التحول المرجو منها».
وفي تصريح له على هامش جلسة التصويت، وصف السيد بدوي مصادقة غرفتي البرلمان على مشروعي القانونين ب «الرسالة القوية التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن عبقريته وعزمه على المضي قدما في سبيل تكريس الديمقراطية والعمل السياسي».
كما اعتبر هذه المصادقة بمثابة «خطوة عملاقة نحو مسار ديمقراطي يمكن المواطن من المساهمة في العمل السياسي»، داعيا الأحزاب السياسية إلى «تعزيز تواجدها الميداني في مختلف مناطق الوطن.»
