كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، بالجزائر العاصمة عن وضع قانون جديد مع بداية سنة 2017 بهدف إعادة تنظيم وتسيير خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية.
وشدد الوزير خلال إشرافه على لقاء لمسيري خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية عبر مختلف ولايات الوطن، على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخدمة مع تحيينها وعصرنتها على ضوء التقسيم الصحي المقبل من حيث المقاطعات ومشروع قانون الصحة الجديد.
وبعد أن تطرق الى العراقيل التي عانت منها هذه الخدمة، أكد الوزير على أهمية تحيينها وجعلها تتماشى مع التطورات التي يشهدها المجتمع والمنظومة الصحية وانتقالها من «العمل التطوعي إلى المنطق المؤسساتي بهدف الحفاظ على نشاط هذا الجهاز».
وستتحول خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية في إطار قانون الصحة الجديد إلى مؤسسة مستقلة تتوفر على موارد مالية وبشرية، ناهيك عن تحديد نشاطاتها حتى لا يتم خلطها مع العلاج المنزلي والنقل الصحي.
كما ستستفيد هذه المؤسسة المتنقلة من شبكة إتصال متطورة تسمح لها بالمساهمة في مختلف برامج التكوين بغية توسيع قدرات المستخدمين في مجال الإسعافات والرعاية الطبية الأولية، فضلا عن إدماجها ضمن محور المخطط الإستعجالي الطبي.
وبالمناسبة، قدمت السيدة صورية شرايطية، نائب مدير بوزارة الصحة مكلفة بالإستعجالات الطبية، عرضا مفصلا عن نشاطات خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية، مشيرة الى أن تدخلات هذه المؤسسة تتراوح بين تدخل واحد و27 تدخلا حسب الكثافة السكانية لكل ولاية.
