كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، عن مشروع قانون حول التقاعد يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى مجلس الوزراء، يرمي إلى إعادة الأمور إلى مجراها، كما كان معمل به في بداية التسعينات، بشرط السن أي التقاعد عند سن 60، مبرزا أن التقاعد المسبق مفتوح بالنسبة للمرأة، والممارسين للأعمال الشاقة.
أوضح الوزير الأول في تصريحات للصحافة أول أمس عقب اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن المشروع ، جاء بعد تشاور في إطار الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين ورجال الأعمال، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل التدابير، المتعلقة بسن التقاعد الذي يدخل حيز التطبيق السنة المقبلة، لأن الأمر يتعلق كما قال «بتكريس مبدأي العدالة والتضامن ما بين الأجيال»، مذكرا بأن موارد الصندوق الوطني للتقاعد عرفت انخفاضا منذ سنتين، مما اضطر الأمر لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات .
كما أكد في ذات الإطار بأن إجراء التقاعد المسبق ‘’سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن جد الشاقة»، دون التفصيل في طبيعتها، فضلا عن أنه «سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن ال65 القيام بذلك في بعض المؤسسات»، وذلك بالنظر إلى ارتفاع معدل الحياة لدى الجزائريين إلى 77 سنة على حد قوله، لافتا أنه بإمكان الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية السنة.
وفي سياق مغاير وردا على سؤال حول المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للإتحاد الإفريقي، اعتبر سلال أن هذا «أمر غير معقول»، مذكرا بأنها عضو مؤسس لهذه الهيئة ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية، مجددا الموقف الثابت للجزائر بالنسبة للقضية الصحراوية، ومؤكدا «نحن مع الحل الأممي وتنفيذ الشرعية الدولية’’.
وفيما يتعلق بقضية انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، أوضح سلال انه إذا كانت أرادت ذلك «دون شرط’’، فإن الجزائر «ليس لها أي مشكل تجاه ذلك لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق»، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ»دخول جديد»، بحكم أن انسحاب المغرب، كان قد حدث عندما كانت هذه الهيئة تحت تسمية «منظمة الوحدة الإفريقية» ثم تحولت بعدها إلى الاتحاد الإفريقي الحالي، مجددا تأكيده بأن الجزائر «ليس لها أي مشكل مع الشعب المغربي أو المغرب عموما».
