أكّد الخبير في الشؤون الاقتصادية، العربي غويني، أول أمس، على هامش يوم دراسي حول الفوترة وتبعاتها نظمته غرفة الصناعة والتجارة لولاية تيبازة بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية على أن أولى الأولويات المتعلقة بتنظيم الاقتصاد الوطني حاليا تكمن في إقناع نشطاء السوق السوداء الذين يتداولون أكثر من 5 مليار دولار بالانخراط في الشرعية والمساهمة في مسعى الإصلاح الاقتصادي الشامل.
قال الخبير الاقتصادي العربي غويني، بهذا الشأن بأنّ بعضا من الهيئات المختصة تتحدّث عن مبلغ يفوق 200 مليار دولار يتم تداولها بالسوق الموازية بالجزائر غير أنّ ما هو مؤكّد في الواقع هو تجاوز هذا المبلغ لحدود 5 مليار دولار وهو مبلغ محترم بوسعه تقديم الاضافة اللازمة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من نكسة انخفاض أسعار النفط.
وثمّن غويني مساعي الحكومة القاضية بتنويع الاقتصاد الوطني لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الا أنّ ذلك لا يمكن تجسيده على أرض الواقع دون القضاء على الاقتصاد الموازي، مشيرا الى أنّ المسألة لا تتعلق باصدار مراسيم وقوانين جديدة لا يتم تجسيدها على أرض الواقع عادة مثلما هو الحال بالنسبة لقضية التعامل بالصك بقدر ما يتعلق باقناع الأعوان الاقتصاديين بضرورة الانخراط في الشرعية واحترام التشريعات المعمول بها.
وقال الخبير أنّ الجزائر تحوز على الامكانات المادية والبشرية اللازمة للتصدي للأزمة مقارنة مع باقي دول العالم بحيث تبقى جميع الجهات بما في ذلك المجتمع المدني ومصالح الأمن والجماعات المحلية معنية بدفع الأعوان الاقتصاديين للانخراط ضمن الأطر النظامية والشرعية لبناء إقتصاد قوي، بحيث يجب الاسراع في تجسيد آليات تنظيمية واضحة تسمح بتمكين الأعوان الاقتصاديين من ترقية اقتصادياتهم دون تعثّر. على غرار الرفع من الانتاج الفلاحي منذ سنوات خلت.
واقترح الخبير العربي غويني جملة من الاجراءات العملية التي شرعت الحكومة في تجسيد بعض منها على أرض الواقع و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بضرورة تحول الجماعات المحلية إلى الاقتصاد المنتج واستغلال الفرص المتاحة لدعم مواردها المالية وضرورة اعادة تنظيم القطاع التجاري وتطبيق صارم لنظام الفوترة مع اعادة النظر في المنظومة المصرفية.
