أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الدولة «ستحتفظ بطابعها الاجتماعي ولا وجود لإجراءات التقشف في قطاع التربية» خلال السنة الدراسية القادمة.
وقالت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس الأمة ردا عن سؤال إن كان القطاع سيطبق إجراءات التقشف خلال الموسم الدراسي القادم،» لا وجود لإجراءات التقشف في قطاع التربية الوطنية والدولة الجزائرية ستحتفظ بطابعها الاجتماعي في هذا القطاع».
وأضافت الوزيرة أنه «ليس هناك أي تغيير في الطابع الاجتماعي بقطاع التربية والدولة ستواصل مساعدة من يعيشون صعوبات اجتماعية».
وبخصوص المقترحات القاضية بعدم إدراج مادتي الأمازيغية والتربية الإسلامية في امتحانات شهادة البكالوريا مستقبلا، أوضحت أن كل الشركاء «لديهم آراء وهم أحرار في ذلك»، مشيرة إلى أن النقاش حول إصلاح امتحان شهادة البكالوريا «يتم بكل حرية وشفافية».
وبعد أن ذكرت بن غبريت أن الحوار والنقاش صار «تقليدا» في القطاع، أشارت إلى أنه «لا بد من مستوى عال فيما يخص النقاش الخاص بإصلاح البكالوريا» كونه - كما قالت - «هناك عديد المعطيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لاسيما وان ما حدث خلال هذه السنة الدراسية يدعونا إلى التكيف مع التغييرات الحاصلة في المجتمع وعلى التلميذ والمدرسة».
