تساءل الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، حول كيفية تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ 30 مليار دولار خلال 3 أو 4 سنوات القادمة في ظل استمرار مؤشرات الصدمة المالية الخارجية، الأمر الذي يتطلب إحاطة المسألة بالتشخيص الدقيق من الجهة المكلفة بالصناعة وإيجاد الحلول الأقل كلفة والمضمونة النتائج.
وفي هذا الإطار، دعا الخبير في تصريح لـ»الشعب» إلى المبادرة بوضع تقييم شامل لمسار عمليات النهوض بالقطاع الصناعي بكافة فروعه على غرار البحث في مدى الطاقة الإنتاجية لمركبي الحجار والرويبة وضرورة الانتقال إلى القيام بوضع تقييم لقاعدة 51/49 للشراكة الأجنبية متسائلا عن كيفيات وإمكانيات الدخول إلى الأسواق الخارجية في ضوء ترقب تنظيم في ديسمبر القادم اللقاء الخاص بالتصدير عبر البوابة الإفريقية.
كما أشار إلى أهمية رصد الوقت اللازم لاسترجاع القيمة المالية لكلفة الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في قطاعات مثل الصناعة والمناجم الكبيرة على غرار منجم غار جبيلات للحديد بحيث من الضروري التحكم في الأعباء والسيطرة على آليات السوق ضمن رؤية متوسطة وبعيدة المدى بما يحمي القدرات المالية للبلاد ويقود إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال التأكد من تحسن وتيرة النمو.
وتحسبا للتحديات الراهنة والمستقبلية في المدى القصير بالخصوص، دعا مبتول برؤية الخبير التبصر إلى إعادة تنظيم السياسة الصناعية بالنظر وفقا لمتطلبات مواجهة التنظيم العالمي لمختلف الفروع الصناعية وذلك من زاوية مكانة الحديد والصناعة المنجمية في السوق، بحيث ينبغي إدراج السياسة الصناعية ضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على إصلاحات متوازنة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وتلك المرتبطة بها من إدارات وهيئات ذات صلة من أجل الملاءمة مع الفروع الصناعية الجديدة القائمة على الابتكار والتجديد.
وأشار مبتول إلى انه بدون إحداث مرصد استراتيجي للتحليل في الوقت الحقيقي لمعطيات البورصات يوميا، أسبوعيا، شهريا وسنويا لا يمكن للمتعامل الجزائري ولوج الأسواق الخارجية حيث تخضع فيها فروع الصناعة الفولاذية لمراقبة عدد من الشركات الدولية المحتكرة للسوق، ومن ثمة برأيه «فان اللقاءات والندوات غير مجدية حاليا كون الوقت نفسه اقتصاد».
وتوصل في تشخيصه إلى أن الوزارة المعنية مطالبة بتوضيح جملة من الجوانب منها مدى انسجام المشاريع ذات الكلفة المالية ومدى مردوديتها المالية بالعملة الصعبة والتكنولوجية في وقت يمثل فيه حماية احتياطي الصرف من الاستنزاف ضمن خيار ترشيد النفقات أمرا جوهريا وحاسما، علما أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أعلن مؤخرا بصريح العبارة أنه «لن يقبل بأي شكل من الأشكال تراجع احتياطي الصرف إلى اقل من 100 مليار دولار» مما يستوجب القيام بجملة نشاطات استثمارية ومن ثمة انفتاح المشاريع على المحيط، بحيث يتم إشراك كافة الفاعلين منها الجامعات والخبرات الوطنية في شتى القطاعات لكسب الوقت والتقليص من الكلفة.
سعيد بن عياد
