تسوية القضية الصحراوية في إطار اللوائح الأممية
أعلن مساعد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده تدعم الجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها، مشيرا إلى وجود شراكة «عميقة أكثر فأكثر» في مختلف المجالات بين البلدين.
وفي حديث خص به وأج عقب زيارته إلى الجزائر صرح المسؤول الأمريكي أن «مسعى الجزائر الرامي إلى تنويع اقتصادها صائب حتى وإن تعلق الأمر بتحد صعب خصوصا في هذا الظرف (انهيار أسعار البترول) ونحن ندعم هذا المسعى لتنويع الاقتصاد الجزائري».
واعتبر المسؤول الثاني في كتابة الدولة أن غياب التنوع «يجعل الأمور صعبة بالنسبة لبلد يرغب في النجاح اقتصاديا»، مشيرا إلى أن جهود الجزائر من أجل تنويع اقتصادها تخص قطاع الطاقة لاسيما من خلال تطوير الطاقات المتجددة وكذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال في هذا السياق «سنواصل العمل بشكل وثيق في مجال تطوير الطاقات المتجددة، حيث حققت الجزائر تقدما حقيقيا اضافة إلى قطاعات أخرى».
ويرى مساعد جون كيري أنه من «المهم» أن تتخذ الحكومة الجزائرية مبادرات أخرى لجعل مناخ الأعمال مستقطبا أكثر لتحقيق استثمارات أجنبية أكثر لاسيما الأمريكية معترفا بتحقيق تقدم في هذا الاطار.
وبعد أن أبرز المؤهلات التي تزخر بها الجزائر خصوصا موقعها الجغرافي ومواردها البشرية، كشف المسؤول الأمريكي أنه درس هذه النقاط مع المسؤولين الجزائريين لاسيما قاعدة 51/49 والاجراءات المرتبطة بانشاء المؤسسات.
وبخصوص تقييمه زيارته إلى الجزائر، أشار المتحدث إلى أنه أجرى محادثات «مهمة جدا» مع المسؤولين الجزائريين معربا عن أمل بلاده في تعزيز علاقاتها أكثر مع الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي وبين شباب البلدين.
وعلى الصعيد الثقافي، أوضح بلينكن أن المدرسة الأمريكية التي ستفتح أبوابها خلال شهر بالجزائر «ستشكل أفضل وسيلة لتحقيق التقارب بين البلدين والشعبين».
ومن جهة أخرى، أوضح بلينكن أن زيارته إلى المتحف الوطني للمجاهد سمحت له بالتعرف على تاريخ الجزائر ونضال شعبها وتضحياته من أجل استرجاع استقلاله وحريته.
الإشادة بريادة الجزائر في المنطقة
كما أشاد نفس المسؤول بدور وجهود الجزائر في تحقيق السلم والأمن بالمنطقة، مسترسلا بالقول أن «ريادة الجزائر من أجل التوصل إلى تحقيق السلم في ليبيا ومالي وسوريا هامة جدا ونحن نعمل في اطار تنسيق وثيق حول كل هذه القضايا».
وبعد الإشارة إلى أن الفترة الحالية هي فترة «التحديات الكبرى» أوضح المسؤول الثاني في كتابة الدولة الأمريكية أنه «لهذا الغرض ينبغي على الجزائر الاستمرار في ضمان ريادتها ومواصلة العمل من أجل تحقيق السلم والأمن وكذا التنمية الاقتصادية بالمنطقة».
في هذا الشأن، نوه بلينكن بالدور «الحاسم» الذي لعبته الجزائر من أجل ابرام اتفاق السلم والمصالحة في ليبيا، والذي من المفروض أن تطبقه جميع الأطراف الموقعة على الوثيقة».
.. وتدعم الحل العادل والمستديم وبموافقة الطرفين للصحراء الغربية
وبخصوص القضية الصحراوية، صرح مساعد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم المسار الأممي من أجل التوصل إلى «حل عادل ومستديم وبموافقة الطرفين».
وفي تصريح له عقب الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، أكد بلينكن «نواصل دعمنا لمسار الأمم المتحدة الرامي إلى ايجاد حل عادل ومستديم يوافق عليه الجانبان لهذا النزاع. كما ندعم جهود كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية لتحقيق تقدم في هذا المسار».
كما أضاف يقول «نأمل أن يباشر الطرفان (المغرب وجبهة البوليساريو) حوارا بإرادة صادقة بهدف تسجيل تقدم نحو تسوية لهذا النزاع».
وقد دعت الأمم المتحدة في مختلف لوائحها الطرفين إلى الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة وبإرادة صادقة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستديمة يوافق عليها الطرفان من شأنها أن تسمح بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن بلده يدعم عودة أعضاء البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) المطرودين من طرف المغرب.
وقال «نؤيد عودة فرقة مينورسو علما أن 25 عضوا منها عادوا فيما ينتظر التحاق البقية من أجل استئناف العمل خلال الأسابيع القادمة».
وبخصوص ليبيا، أعرب السيد بلينكن عن ارتياحه لتنصيب حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس واصفا هذه المرحلة بـ»الإيجابية».
كما أردف يقول «نحن معنيون كثيرا بالتحديات الأمنية المفروضة خصوصا من خلال تواجد مجموعة «داعش» في ليبيا لاسيما في سوريا والتي تشكل تحديا بالنسبة لكل المنطقة».
ويرى المسؤول الأمريكي أن «أفضل شيء يمكن القيام به هو مساندة الحكومة الليبية قصد السماح لها برفع التحديات الأمنية».
وعن سؤال حول العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة الفرنسية في ليبيا دون التنسيق مع الحكومة الليبية ودون ترخيص من مجلس الأمن، أكد مساعد جون كيري أن بلده يدعم حلا سياسيا في ليبيا عوض العمل العسكري.
من جهة أخرى، قال المتحدث أن «كل ما أنجز في ليبيا كأرضية يكتسي طابعا سياسيا بحتا لاسيما من خلال تنصيب حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس».
وردا على سؤال حول معرفة ما اذا كانت الولايات المتحدت تعارض وجود عسكري أجنبي في ليبيا، أكد بلينكن أن كل «عمل عسكري أجنبي يجب أن يتم ردا على طلب من الحكومة الليبية».
كما استرسل يقول «إذا طلبت الحكومة الليبية مساعدة في مجال التكوين والتجهيز أو الأسلحة فإننا سندرس هذا الطلب ونرد عليها»، مؤكدا على ضرورة رد المجتمع الدولي على كل طلب مساعدة للحكومة الليبية لاسيما في المجال الأمني.
