مسار استكمال ترقية المرفق العمومي.. وإدراجه ضمن النظرة الشاملة للإصلاحات الجارية في قطاع العدالة باضفاء طابع المرونة والانفتاح على النصوص التشريعية، يترجم الحرص على إدحال تعديلات على الأمر رقم ٧٠ ـ ٢٠ المؤرخ في ١٩ فبراير ١٩٧٠ والمتعلق بالحالة المدنية لتكييفه مع التحولات الجذرية المستحدثة في المنظومة القانونية الراهنة.. المراد لها أن تكون متسارقة مع كل هذه الحركية الحيوية.
بعد حوالي ٤٦ سنة من سن هذا النص، تقرر مراجعته في الاتجاه الذي يخدم الصالح العام، منطلقاته الأساسية تعتمد على التفاعل في مواده استنادا إلى قاعدة خدمة الأشخاص المعنويين.. من خلال تغيير آلي ينحو منحى حماية العلاقات الاجتماعية وتسهيل تسوية الحالات المعقدة التي تعد إرثا ثقيلا إن تم العمل بها على الشكل القديم.
ويتضح جليا أن الهدف المتوخي هو تجاوز وضعية معينة والقفز على تداعياتها، نحو ما يأمله المرتفقون وهكذا فما كان بالأمس عقبة تعترض أي خطوة نحو التخلص من قيود هذا القانون، وبعد تشخيص دقيق لما ترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح الناس سيشمل المشرّع الإجراءات لدى الجهات القضائية، سواء بتصحيح أو استبدال أو إلغاء العقود، وينطبق ذلك على المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج إذ بإمكانهم تقديم طلب تصحيح العقود لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان التحرير أو القيد، كما سيكون ممكنا تقديم طلبات التصحيح إلكترونيا.
ولابد من الإشارة إلى أن وزارة العدل أنجزت عملا بارزا في هذا الشأن وذلك من خلال تنصيب لجنة لدراسة تعديل أحكام هذا القانون بايلاء العناية الفائقة لتوسيع من إختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية المسجلة في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن هذه التسهيلات ستنقل إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية كي تتفادى جاليتنا عناء التنقل.
وفي هذا الشأن فإن مصالح وزارة العدل أحصت حوالي مليون طلب تصحيح جراء الأخطاء الإدارية خلال سنة ٢٠١٥، وهذا الرقم الضخم والمذهل كفيل وحده بأن تتحرك الجهات المسؤولة نحو البحث عن الأساليب والوسائل أكثر نجاعة تكون بداية مشجعة وموفقة في آن واحد من أجل الإنتهاء من هذا المشكل العويص الذي خلف متاعب عويصة للناس.. الكثير منهم لم يسمح لهم باستخراج أوراق مهمة جدا في حياتهم المهنية وغيرها إلى غاية إعادة الأسماء إلى وضعها الطبيعي، وهي عملية تأخذ الكثير من الوقت تستدعي المرور عبر القضاء.
ونعتبر ما صادق عليه مجلس الوزراء بمثابة ثورة على البيروقراطية لا يترك أي مجال لترك الناس يعانون أجل تغيير حرف من الأحرف أو إسبتدال أو إلغاء العقود، كما لا يجد البعض تبرير من التبريرات الواهية التي اعتادوا التستر خلفها للمساس بأداء المرفق العام.
وهذا المشروع القانون يندرج في إطار الإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل وفق مسار هاديء وحذر في آن واحد تتوجه إلى الإنسان بمراعاة أوضاعه وظروفه.
وأولى هذه المؤشرات الملموسة الحرية النصفية، المثول الفوري، الوساطة، السوار الإلكتروني، هذا كله من أجل تجنب الإفراط في الحبس الإحتياطي وكذلك التكفل بحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد فإن هناك إرادة قوية من أجل إصلاح وتسيير السجون من خلال قانون متطور وحديث بمواصفات دولية.
