بتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بنظام الانتخابات، والهيئة العليا للانتخابات، والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تكون الجزائر قطعت شوطا هاما في تجسيد أحكام دستور 2016، ما يجعلها مستعدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أكد أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري في تصريح خص به «الشعب» أمس، أن مصادقة البرلمان على حزمة قوانين تخص تجسيد أحكام دستور 2016، لا سيما منها القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يكتسي أهمية بالغة، نظرا للمواعيد الانتخابية المرتقبة، بينها الانتخابات التشريعية.
وأفاد لزهاري في السياق، بأن الإسراع في الإفراج عن قوانين عضوية هامة، التي تمكن من تطبيق أحكام الدستور، تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي وجه تعليمات للحكومة في هذا الخصوص، للتعجيل بالقوانين لاسيما وأن الجزائر مع مواعيد انتخابية هامة في غضون 2017، لافتا إلى أن أهم مؤشر على الديمقراطية التعددية الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في الوقت المحدد لها.
كما أن استكمال مناقشة مشاريع قوانين بحجم تلك المتعلقة بالانتخابات، وكذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وفق توضيحات ذات المتحدث ضروري لاستكمال توفير وسائل إنجاح الانتخابات، لاسيما وأن هيئة المراقبة مطلب الطبقة السياسية، وتوقع أن يحقق تطبيق القوانين في أرض الواقع نتائج إيجابية، لأن المشرع راعى لدى إعدادها استدراك النقائص، وكذا المطالب المرفوعة خلال مختلف المشاورات.
