ارتفعت حصة المؤسسات الوطنية في الظفر بمشاريع مختلف القطاعات، وباتت منافسة قوية للشركات الأجنبية بفضل إرادة الحكومة من جهة وتطور إمكانيات الإنجاز لديها من جهة أخرى، الأمر الذي سيكسبها مناعة اقتصادية ويجنبها تداعيات الأزمة المالية.
قررت الحكومة إعطاء الأولوية للشركات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة، لإنجاز المشاريع القاعدية والهيكلية، منذ النصف الثاني لسنة 2014 الذي تزامن والسقوط الحر لأسعار البترول في السوق الدولية.
وأكد الجهاز التنفيذي على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أكثر من مناسبة أن المرحلة تقتضي الاعتماد على الإمكانيات الوطنية واقتصار الشراكة الأجنبية على قطاعات إستراتيجية تتطلب الخبرة والتقنيات العالية.
ويتوخى من هذا التوجه توفير الاحتياطات المالية من العملة الصعبة من جهة، وإعطاء ديناميكية للشركات الوطنية من جهة ثانية بما يضمن لها مناعة اقتصادية تسمح لها بتحقيق مردودية في رقم الأعمال السنوي والحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب أخرى جديدة، ويمكن اعتبار ذلك من الآليات المرنة التي تسمح بتفادي الصدمة الخارجية ولو جزئيا.
وتعتبر قطاعات الأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران إلى جانب الموارد المائية، من المجالات المفتوحة لاندماج المؤسسات الوطنية كأداة إنجاز، وعلى الرغم من تقلص قائمة المشاريع خلال الفترة الحالية إلا أن فرص النشاط مازالت قائمة.
ويحصي قطاع الأشغال العمومية لوحده حوالي 300 ألف مقاولة خاصة، ساهمت منذ مطلع الألفية في تجسيد مشاريع الطرقات بمختلف الصيغ، بينما تولت شركات كبرى على غرار كوسيدار إنجاز مقاطع إستراتيجية من الطرق السريعة على غرار الطريق المزدوج الرابط بين المدية والجلفة.
ذات الشركة، لعبت أكثر من مرة دورا فاعلا في إطار صفقات بالتراضي للإنجاز الاستعجالي لمشاريع ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة. ووصلت رفقة مؤسسات أخرى مستوى عال من الإمكانيات التقنية والفنية مكنتها من احترام آجال الانجاز وضمان النوعية في الأشغال.
ومن النماذج الحية على انخراط الشراكات الجزائرية بقوة في المشاريع الاستثمارية الضخمة، صفقة انجاز خط الغاز الذي يربط الجهة الجنوبية الغربية للبلاد بحاسي الرمل والتي وقعت بين سونطراك وكوسيدار وايميتال، هذه الأخيرة كانت في وقت سابق قد عرفت بعض المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تقلص حصة الانجاز، غير أنه بات بإمكانه العودة إلى الواجهة من خلال صناعة أكثر من 339 كلم من الأنابيب في ظرف 12 شهرا، وستتقاسم هذه المجمعات العمومية الثلاثة عائدات مالية تقدر ب38 مليار دج.
ويحتاج قطاع السكن إلى المقاولات الجزائرية، لتجسيد البرامج السكنية في صيغ الاجتماعي والترقوي العمومي وعدل، خاصة وأن قطاع البناء يسجل عجزا بالغا في اليد العاملة.
