استرجعت، مؤخرا، مصالح مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية باتنة، منذ إعلانها قطع التيار الكهربائي عن الزبائن، حوالي 35 مليار سنتيم كانت متراكمة على عاتق الزبائن لسنوات طويلة رفضوا تسديدها، رغم الحملات التحسيسية الكثيرة التي قامت بها المؤسسة لإقناعهم بأهمية تسوية وضعياتهم.
كشفت مصادر من الشركة عن بقاء ما يزيد عن 32 مليار أخرى لم يتم تحصيلها بعد، بسبب تعنّت بعض الزبائن وتواجد عديد القضايا الخاصة لدى العدالة التي لم تفصل بعد فيها.
وأشارت ذات المصادر، إلى أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات مادية وقانونية لاسترجاع ديونها وتغطية عجز المؤسسة. هذا وباشرت الشركة توجيه عديد النداءات لمسؤولي الجماعات المحلية، خاصة البلدية وباقي المرافق العمومية الأخرى، ودعوتها إلى تسديد الديون المتراكمة لتستكمل المؤسسة ذات الطابع التجاري إنجاز مشاريعها الحيوية الخاصة بإيصال الكهرباء والغاز لقرى ومشاتي باتنة والرفع من نسبة تغطية الولاية.
بخصوص طريقة إجبار زبائن سونلغاز على تسديد الديون، لجأت الشركة إلى إشعار الزبائن لمرات، ثم مباشرة عملية قطع التموين في حال رفض الزبائن دفع ما على عاتقهم، يتم ذلك عن طريق تجنيد مصالح وأعوان مختلف الوكالات عبر مقاطعة معينة، لتتفرغ بعد الانتهاء من هذه المقاطعة إلى مقاطعة أخرى، على غرار مختلف البلديات خاصة الجنوبية الغربية بالولاية. حيث تقدر قيمة الديون عبر بلديات دائرة بريكة لوحدها 11 مليار سنتيم، بحسب مصالح سونلغاز، لتنخفض بعد عملية التهديد بقطع التموين.
نشير في الأخير أن القطاع تدعم مؤخرا بإنجاز 30 محطة منبع، مكنت في السنتين الأخيرتين من القضاء على مشاكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء بباتنة.
