أقدم، أمس، سكان أقبو على غلق مقر البلدية وكذا كل ملحقاتها، للمطالبة مرة أخرى برحيل المنتخبين المحليين، وحل المجلس البلدي الذي يواجه انسدادا لعدة سنوات، وهو ما ساهم في تعطيل التنمية المحلية.
بحسب ممثلي المجتمع المدني، يوجد 940 مشروع في وضعية صعبة في وقت يوجد بالخزينة غلاف مالي يفوق 4 ملايير دينار، دون احتساب الميزانية الأولية للسنة الجارية، التي تمثل لوحدها أكثر من 2,5 مليار دينار، وعليه طالبوا بحل المجلس الشعبي البلدي ورحيل الأعضاء الثلاثة والعشرين المشكلين لهذا المجلس، بعد شلل تام في كل نشطات البلدية منذ أكثر من أربع سنوات خلت، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على عجلة التنمية بهذه البلدية التي تعد الثانية أهمية بعد عاصمة الولاية، بالإضافة إلى تصنيفها من بين البلديات الأغنى على المستوى الوطني.
كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق في القريب فى العاجل، من أجل تسليط الضوء على تسيير شؤون هذه البلدية، والتدخل العاجل للسلطات لفك خيوط هذه الأزمة التي طال أمدها، من خلال حل المجلس الشعبي البلدي ورحيل جل الأعضاء المكونين له.
