لم تلق صيغة «الإقامة لدى الساكن» التي تم إقرارها من خلال تعليمة وزارية منذ 4 سنوات، الصدى الإيجابي لحد الساعة بجيجل، بسبب «تردّد» مؤجري هياكل الاستقبال، بحسب ما علم من المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية.
صرح نورالدين منصور لوأج، أن هذه التعليمة الصادرة بتاريخ 16 جوان 2012 من طرف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسياحة والصناعة التقليدية، كانت تتضمن في الأصل إحصاء جميع هياكل استقبال المصطافين بطريقة تسمح بالتوفر على إحصائيات موثوق فيها ولمحة عن مؤهلات الإيواء في المجال السياحي وليس بغرض تحقيق الربح.
ولم تجد هذه المبادرة الصدى المطلوب لدى العديد من أصحاب الفضاءات القابلة للتأجير ضمن إطار قانوني خلال موسم الاصطياف والتي تدر عليهم إيرادات مالية كبيرة. واستنادا لذات المسؤول، فإن العوامل التي تساهم في هذا الفشل تتمثل على الأرجح في عدم وجود رخصة بناء ومستند ملكية والتخوف من أن تفرض عليهم رسوم جبائية، رغم أن هذه التعليمة لم تتضمن ضمن نصوصها أي ضريبة.
معاملات بعيدة عن الشفافية
وعكس القانون المتعلق بإيواء الرعايا الأجانب، الذي يفرض عقوبات في حال عدم التصريح، لم تتضمن هذه التعليمة أي إجراء تدبيري قمعي حول إمكانية التعرض للعقوبة في حال عدم القيام بهذا الفعل. واعتبر السيد منصور أنه يتعين مراجعة نص التعليمة وإعادة صياغته من أجل إلصاقه أكثر بالواقع وجعل هؤلاء المتعاملين ينخرطون ضمن هذا المسعى.
ففي الواقع الميداني ومن الجهة النظرية أيضا مايزال التساؤل مطروحا حول «من يسكن من ومن يأوي من وكيف وأين؟»، لأن ظروف الاستقبال بهذه الهياكل ليست جيدة مثلما تروج له الشعارات الإشهارية المعلقة على لوحات الإعلانات واللافتات، خصوصا عن طريق الهواتف النقالة.
فعلاوة على الوكالات العقارية أو وكالات السفر المخولة لمثل هذا النوع من المعاملات، يقوم أي شخص بفعل «ارتجالي» ويؤجر هياكل إيواء (منزل، فيلا أو طابق فيلا) في غياب القوانين المناسبة، حيث يعمل هؤلاء الأشخاص في واقع الأمر كوسطاء ينشطون عن طريق الهواتف، حيث يساهمون أيضا في «تضخيم» مبلغ التأجير المقترح.
وبرؤية أجزاء من الجدران والأعمدة الكهربائية وواجهات المتاجر وحتى جدران سياج... المقبرة، يتم إدراك حالة الهيجان التي تسيطر على هؤلاء التجار الذين يضعون في هذه الإعلانات معلوماتهم من أجل أي حجوزات محتملة.
وتعد بعض الهياكل المقترحة للإيجار في بعض الأحيان، قديمة وغير صحية وغير معتنى بها ومقسمة بطريقة تسمح بجلب أكبر قدر من العائدات، من خلال التأجيرلأكبر عدد من المستأجرين، وهو حال المرائب والمباني التي هي عبارة عن ورشات لا تتوافر على وسائل الراحة من أجل ضمان إقامة عادية ومريحة وذلك رغم غلاء مبلغ التأجير.
فبجيجل، تعد صيغة «الإقامة لدى الساكن» التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، نزعة جديدة قطعت شوطا طويلا حتى خارج المحيط الحضري، من أجل كسب عديد المناطق المتواجدة بأعالي المنطقة (تاكسنة وجيملة...)، حيث يستقر المصطافون بحثا عن الانتعاش والهدوء والعزلة.
وفيما يتعلق بالأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع على مر السنوات، بالنظر للطلب المتزايد والحجوزات التي تتم حتى قبل انطلاق موسم الاصطياف، حيث يتم التفاوض على هذه الصفقات في العادة بين الطرفين في ظل التعتيم.
وفي أماكن أخرى، تلقى «الإقامة لدى الساكن» رواجا كبيرا، لاسيما فيما يتعلق بمسائل التكلفة والميزانية والحصول على مزيد من الحركية والاستقلالية على عكس المؤسسة الفندقية، حيث ينتاب عدد كبير من العائلات الانطباع بأنهم متواجدون في خلية نحل.
