الجزائر سترد على تقرير كتابة الدولة الأمريكية
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، عن عقد سلسلة من المشاورات الوزارية مع وزارة العدل والخبراء لدراسة عدة ملفات، على غرار تطبيق حكم الإعدام. مؤكدا في سياق آخر، رفض ما جاء من مغالطات في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الديانات في الجزائر، الذي سيتم الرد عليه قريبا.
قال عيسى، إن ملفات عدة يتم مناقشتها منذ فترة مع وزارة العدل لبحث عدة قضايا، منها عقوبة الإعدام التي باتت مطلبا شعبيا بعد انتشار ظاهرة قتل الأطفال، مشيرا خلال ردّه على سؤال صحفي حول تعامل الوزارة مع ملف تنفيذ الإعدام، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للحج بالقاعة البيضوية بالعاصمة، أن ذلك سيدرس قريبا.
وأضاف عيسى، أن حكم تنفذي القصاص بحق القتل العمدي سيتم طرحه ومناقشته مع مختصين وخبراء وفقهاء الدين الإسلامي، لبحث كل السبل لمواجهة الظاهرة ومدى قابلية المجتمع الجزائري لتنفيذ القصاص.
في سياق مغاير، أكد عيسى أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الصادر مؤخرا، حول المعتقد الديني في الجزائر، حمل إيجابيات أكثر من أي تقرير مضى، ما عدا النقاط المتعلقة بحرية الدين، التي أشارت إلى تضييق على حرية الأديان وهو ما رفضه عيسى مطلقا، قائلا إن مرجعية الجزائر إسلامية ولا يمكن السماح بنشر ديانة أخرى عن طريق التبشير.
وترفض الجزائر أن تتدخل أي دولة أو جهة كانت في شأن ديانتها الإسلامية، سواء كانت أمريكا أو غيرها من الدول، حيث وجّه عيسى أصابع الاتهام لكتابة الدولة الأمريكية بخصوص دعوتها السماح بالتبشير وهو ما ترفضه الجزائر قطعا.
وسيتم الرد رسميا في الأيام المقبلة، على ما ورد في التقرير عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتؤكد رفضها ما جاء في التقرير من مغالطات، لاسيما ما يتعلق بموضوع حرية الأديان الذي ترفض الجزائر الدعوات التبشيرية التي تدعو للتنصير أو اعتناق أي ديانة أخرى وهو ما أكده عيسى قائلا: «إن للجزائر مرجعيتها الإسلامية ولا نقبل التبشير».
