ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بـ10٪ خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة 2015، على الرغم من انخفاض طفيف في الكميات المستوردة، بحسب ما علمته وأج لدى الجمارك.
فقد ارتفعت قيمة واردات هذه المنتجات إلى 1,14 مليار دولار بين بداية جانفي ونهاية جويلية 2016، مقابل 1,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بارتفاع قدره 10,17 من المائة، بحسب المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات للجمارك.
وبالنسبة للكميات المستوردة فتراجعت بـ1,68 من المائة لتستقر عند 14.643,2 طن مقابل 14.892,7 طن بين فترتي المقارنة.
وبحسب نوعية المنتوج، بلغت فاتورة الأدوية للاستعمال البشري 1,07 مليار دولار مقابل قرابة 984 مليون دولار (+ 9,6 من المائة)، في حين أن الكمية انتقلت إلى 13.157,4 طن مقابل 13.546 طن (- 2,87 من المائة).
وبالنسبة للأدوية البيطرية، بلغت الواردات قرابة 18,5 مليون دولار (410,6 طن) مقابل 18,54 مليون دولار (442,4 طن) أي بانخفاض قدره 0,27 من المائة من حيث القيمة و7,2 من المائة من حيث الحجم.
وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية، فقد بلغت قيمتها 45,65 مليون دولارا(1.075,2 طن) مقابل 34,57 مليون دولار(904,3 طن) أي بارتفاع 32,04 من المائة من حيث القيمة وحوالي 19 من المائة من حيث الحجم.
وفي إطار عقلنة واردات الأدوية، تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع من الاستيراد، بحسب ما ذكر ذات المصدر، يتعلق الأمر بـ357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب.
وتمت إضافة قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنعا محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد، على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى.
يجدر التذكير، أن واردات المنتجات الصيدلانية بلغت 1,96 مليار دولار في 2015 (-22 من المائة مقارنة بـ2014) بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27.000 طن (- 15,32 منالمائة).
