بحث الخبراء الأمنيون المشاركون في ورشة الجزائر الدولية حول مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، طيلة يومين، سبل تعميق الممارسة الديمقراطية لتقوية مناعة المجتمعات من التأثيرات الهدامة للمنظمات الإرهابية، ولقيت التجربة إشادة واسعة من قبل ممثلي الهيئات الدولية المتخصصة في قضايا الأمن والتطرف.
حمل لقاء قصر الأمم، الذي بحث العلاقة بين الديمقراطية ومكافحة الظاهرة الإرهابية، إشارات جد إيجابية، شملت الاهتمام الدولي الكبير بالقضية الحساسة والتوافق بين مختلف الفاعلين في المشهد العالمي على تبني طرق لا أمنية للوقاية من التطرف العنيف وتبعاته المدمرة.
الورشة التي حظيت باهتمام إعلامي كبير، سمحت في الوقت ذاته، للبلدان المشاركة بمناقشة تصوراتها لمسألتي “الديمقراطية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب” وجها لوجه، والسعي للتوافق حول “مبدأ التنسيق” دون الخضوع لمنطق الأقوى.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، أثارت كلمة وزير الشؤون المغاربية، الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، نقطة حساسة تمثلت في إخضاع الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب لمنطق “ الهدف المشترك للمجموعة الدولية بالنظر لما يمثلانه من خطر على القيم الإنسانية”، بدل منطق “المصالح الحيوية لبعض الدول”.
وقال مساهل، أن اتخاذ القضية كذريعة للتدخلات العسكرية المباشرة، لا يجلب إلا مزيدا من الفوضى والدمار، ولا يتوقف عن هذا الحد، بل يعطي الأرضية الخصبة لتطور نشاطات الأعمال الإرهابية وانتشار الأسلحة وتعفن الوضع، ويمكن الالتفاف إلى ليبيا لمعرفة ما يعنيه التدخل الأجنبي.
وفي سياق الحدث، بدا الاختلاف واضحا حول ما يعنيه مفهوم الديمقراطية لكل دولة، وعلى الرغم من ذلك لم يكن صعبا على المشاركين التوافق على “نقطة الإجماع”، والمتمثلة في “اعتبار الإرهاب آفة لا دين ولاحدود ولا لون لها”.
فعلاقة الثقة بين المواطنين والحكومة التي تحدث عنها مساعد كاتب الدولة الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل توم مالينوفسكي، تتجسد في شعور المواطن بالأمان عندما يمارس حريته ويعبر عن آراءه، وعدم معاملته على أساس الانتماء الديني والعرقي خاصة في المجتمعات الغربية.
وأظهرت هذه الأخيرة، قلة خبرتها في التعامل مع الأقليات المسلمة، خاصة بعد هجمات فرنسا وبلجيكا، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة بدل جهود حثيثة لتفادي المساس بمشاعر مختلف فئات المجتمع وتجنب كل ما يؤدي لتنامي الإسلاموفبيا.
وأكد الخبراء أهمية ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي التعسف والتعذيب وعدم التسامح مع الفساد، ولفتوا إلى أن المساس بحقوق الإنسان سيجعل من الفئات الغاضبة داخل السجون محل استغلال وتجنيد من قبل عناصر الجماعات الإرهابية حتى وإن كانت تخالفها القناعات.
في المقابل حظيت مقاربة الجزائر التي تعتبر دولة الحق والقانون والتعددية السياسية وحرية الإعلام، كدعامات أساسية للديمقراطية باهتمام وقبول المشاركين، حيث أن إجراء التحقيقات والترتيبات الأمنية اللازمة لابد أن يكون وفق ما يضمن كرامة المواطنين ولا يشكل أي تعدي على حريتهم الفردية.
إشادة بتجربة الجزائر
منذ تنامي الخطر الإرهابي على الصعيد العالمي، التفتت المجموعة الدولية لتجربة الجزائر ومعركتها الشرسة ضد الجماعات الإرهابية سنوات التسعينات، وباتت محل إشادة دائمة واستماع متواصل لما تطرح الدولة الجزائرية من مقاربات شاملة للتصدي للظاهرة.
وجاءت الورشة الدولية حول “دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب”، لتؤكد امتداد الطرح الجزائري على الصعيد القاري والعالمي، وذكر البيان الختامي للقاء “ إشادة المشاركون بخبرة بلادنا، كما ثمنوا الجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب وحرصها على السلم والأمن الدوليين”.
ودعا ضيوف الجزائر إلى تقاسم تجربتها الطويلة في تحقيق السلم والمصالحة باعتماد إستراتيجية متعددة الأبعاد.
