يكتسي تعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها أهمية لتعزيز مهمتها في مكافحة مختلف أشكال الفساد في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، كما تمثل تطبيق التزام الجزائر في هذا المجال مع دول العالم.
حسب مرسوم رئاسي رقم 413 ـ 06 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة 1427 هـ الموافق لـ22 نوفمبر 2006، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، تتمتع الهيئة بالاستقلالية التامة، ما يعطيها كافة الصلاحيات للمراقبة والمتابعة، قصد مكافحة ظاهرة الفساد والرشوة التي تنخر المجتمع، بعد تسجيل عدة عمليات بلغت حد الفضيحة خلال السنوات الماضية، ما استدعى تكثيف الجهود للإحاطة بهذه الآفة المستفحلة.
وتتكون الهيئة من مجلس اليقظة والتقييم، ومديرية الوقاية والتحسيس، ومديرية التحاليل والتحقيقات مزودة بأمانة عامة، توضع تحت سلطة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، أما رئيسها فيكلف بإعداد برنامج عملها، وتنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما يعمل على تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام، قصد تحريك الدعوة العمومية عند الاقتضاء وتطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات حول التحقيقات الجارية.
يضطلع مجلس اليقظة والتقييم بمهام منها وضع تقارير وأراء وتوصيات الهيئة، وكذا التقرير السنوي الذي يوجه إلى رئيس الجمهورية، وتقوم مديرية الوقاية والتحسيس باقتراح تدابير ذات طابع تشريعي وتنظيمي لمكافحة الفساد، ومساعدة القطاعات المعنية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الآفة.
أما مديرية التحاليل والتحقيقات، فهي مكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية، ودراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات والممتلكات والسهر على حفظها، بالإضافة إلى جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد والاستعانة بالهيئات المختصة.
