ربحنا معركة المياه والقضاء على التسربات رهاننا الكبير
كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، عن التفكير في تأسيس مرصد للبيئة، يكون الطرف الأساسي فيه الحركة الجمعوية، مؤكدا ضرورة تجذير البيئة في التربية لأن التحسيس لم يعد كافيا، ولم يفوت المناسبة ليذكر بأن الجزائر ضمن الدول القلائل التي كرست البيئة في دستورها من خلال مادة تكرس الحق في محيط نظيف، وبالنسبة لقطاع الموارد المائية فبعد ربح معركة المياه، تخوض اليوم الوصاية معركة تحسين الخدمة العمومية والقضاء على التسربات.
تعتزم وزارة الموارد المائية والبيئة، انتهاج سياسة ميدانية لغرس ثقافة البيئة، ولعل أولى الخطوات التأكيد على أن البيئة لا ترتبط فقط بملف النفايات بمختلف أنواعها، وإنما أصبحت رهانا مستقبليا يفرضه الواقع بمستجداته، لا سيما بالنسبة للجزائر التي تولي أهمية بالغة للملف حيث قرر رئيس الجمهورية في آخر تعديل حكومي إلحاقها بقطاع الموارد المائية لارتباطهما الوثيق، باعتبار أنهما أبرز التحديات في المرحلة المقبلة.
وفي لقاء جمع المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية والبيئة بالصحافيين المنخرطين في نادي الصحافة الخاص بالبيئة مساء الخميس، أكد الوزير والي أهمية غرس ثقافة البيئة في الثقافة من خلال إقحامها في التربية، باعتبارها الوسيلة الأنجع عكس التحسيس المناسباتي الذي يكون ظرفيا، لافتا في سياق تطرقه إلى الأولويات، إلى العودة إلى مخطط معالجة النفايات الصلبة وغيرها، وذكر على سبيل المثال مصانع الإسمنت المفروض أن نسبة التلوث التي تحدثها 0٪، والأهم من ذلك فتح باب الاستثمار في مجال النفايات المنزلية واسترجاع ما يجب استرجاعه منها.
وتلقت الوصاية مقترحات تخص الاستثمار في المجال في ولايات بأكملها لمعالجة وتصفية النفايات بكل أنواعها، وقد تتم مراجعة دفاتر الشروط لاسيما التي تخص وحدات التصنيع، كما سيتم وضع نظام تفتيش يخصها كلها عموما وتلك المتواجدة على أطراف الأودية على وجه التحديد، مذكرا بضرورة تواجد مختص في البيئة، وفق ما ينص عليه القانون.
وفيما يخص قطاع المياه، وبعدما أكد الوزير والي أن الجزائر تخلصت من شبح الأزمة الذي وصل إلى حد التفكير في استيراد المياه في نهاية التسعينيات، بفضل استرتيجية وضعها رئيس الجمهورية تقوم أساسا على الاستثمار الكبير بإنجاز عدد لا بأس به من السدود ومشاريع التحويلات الكبرى، والتي سمحت اليوم بتخصيص 400 مليون متر مكعب، لقطاع الفلاحة، والتي سيتم رفعها إلى حدود مليار متر مكعب من خلال الاعتماد على محطات التصفية.
