عبر حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن ارتياحه لتعيين رئيس الجمهورية لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وقال أنه يدخل في تجسيد بنود دستور 2016، وأكد في المقابل أن نجاح مهام الهيئة يتطلب تضافر جهود الجميع.
أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، في تصريح لـ “الشعب”، أن تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من قبل رئيس الجمهورية يعتبر”تجسيدا لمكاسب دستور 07 فيفري 2016، التي كنا قد طالبنا منذ أشهر بضرورة تسريع تكريسها ميدانيا من خلال الترسانة التشريعية التي تمر عبر البرلمان ومن خلال القرارات التي يأخذها رئيس الجهورية”.
وقال ساحلي، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مكافحة الفساد منذ 15 سنة بالإمضاء على أغلب المواثيق الأممية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أنها كيفت قوانينها الداخلية في العديد من المرات بإنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد ثم هيئة عليا للوقاية من الظاهرة ومكافحتها.
وتوقع أن تلعب اللجنة دورا أكبر وأقوى “بالنظر لطابعها الدستوري الذي سيعطيها التزام ومكانة في المشهد المؤسساتي وسيجعل باقي المؤسسات تتعامل معها بالقدر الكافي من الاحترام”.
واعتبر بلقاسم ساحلي في المقابل، أن تعيين رئيس الجمهورية لتشكيلة الهيئة أول أمس، “مرحلة مهمة وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يكفي ويتطلب تضافر جهود الجميع لأن مكافحة الفساد ليست قضية ترسانة قانونية أو آلية دستورية”.
وأشار المتحدث إلى الدور الذي يجب أن يلعبه نواب البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة والمال العام، وكذا المنتخبين المحليين الذين يتولون تسيير المال العام على الصعيد المحلي، داعيا إلى ضرورة تأهيلهم من طرف أحزابهم السياسية الداعمة للحكومة أو المعارضة.
وقال أن الجزائر بحاجة إلى منتخبين نزهاء في المجالس المنتخبة للتعامل مع أموال الشعب بنزاهة وشفافية خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة إقتصادية صعبة.
وأكد أن لمهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، أبعاد وطنية ودولية، باعتبار أن الظاهرة تضر بعلاقة الثقة بين الحاكم والمحكوم وتقلل من صدى جهود الحكومة في خدمة المواطنين، مضيفا أن أخلقة العمل السياسي والحياة العام من مقومات نجاح الحرب على الفساد.
وعلى الصعيد الخارجي، أفاد المتحدث، بأن الأمر مرتبط بسمعة البلاد، خاصة “ونحن مقبلون على مرحلة هامة من خلال قانون الاستثمار لخلق بديل للاقتصاد الريعي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الوطنية”.
واعتبر أن الجزائر من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي في منطقة شمال إفريقيا، لأنها تتوفر على استقرار سياسي أمني، ولازالت تتحكم في ميزانيتها رغم تراجع المداخيل حيث تملك واحدا من أكبر احتياطات الصرف عالميا (130 مليار دولار).
واستطرد قائلا أن “هذه المقومات لا تكفي، لأن المستثمر الأجنبي بحاجة لبيئة تشريعية مستقرة ومناخ شفاف خال من الفساد الرشوة والبيروقراطية”، ما يجعل حسبه من قرار رئيس الجمهورية بتعيين تشكيلة الهيئة ذو انعكاسات إيجابي على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، الوطني والدولي.
ولفت الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بأن السلطة القضائية يجب ان تكون سندا قويا للهيئة من خلال التحرك بحزم في حالة تسجيل أية شبهة فساد، موضحا أن الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 2001 تمكنه من أن يساهم في مكافحة الظاهرة على أكمل وجه.
